کد خبر:18528
پ
akbar-irani-m-3

رصد شمارگان با شماره!

در یادداشت پیشین به دوسه آسیب جدی در حوزۀ نشر و پخش کتاب اشاره کردیم.

میراث مکتوب – در یادداشت پیشین به دوسه آسیب جدی در حوزۀ نشر و پخش کتاب اشاره کردیم. به امید آنکه روزی صاحب همتی پیدا شود و برای اصلاح قانون حمایت از پدیدآورندگان گامی نو  بردارد. فعلاً ما به سیاق آیۀ کریمۀ « انّما علیک البلاغ» (نیست مگر بر تو جز ابلاغ) یا « وَذکِّر فَانَّ الذِکری تَنفَع المؤمِنین» (تذکر بده که یادآوری مؤمنان را سودبخش است)، رجای واثق داریم که گوش شنوایی پیدا شود.

یاد کردیم از یکی دو استاد که می گفتند گاهی به فلان ناشر سر می زنیم و سراغی از میزان ماندۀ کتابمان را می گیریم. داغ ایشان تازه می شود، آه سردی می کشد، سفرۀ دلش را باز می کند و می گوید: ای آقا اوضاع نشر خراب است، کسی دیگر کتاب نمی خرد، در حال ورشکست شدن هستیم و …! آنگاه آن استاد می گفت: کتاب من کتاب درسی است، دانشجویان مرتب آن را تهیه می کنند، گاهی جلد کتاب را که نگاه می کنم، گمان می کنم نوبر است و از آب گذشته، انگار تازه از چاپخانه درآمده! خلاصه می گفت که دیگر رغبتی ندارد به آن ناشر محترم سری بزند و سراغی از کتابش را بگیرد.

روزی این بحث در دفتر حقیر داغ شد و هرکس نظری داشت. از قضا دکتر جلال خالقی مطلق مصحح کوشا و برجستۀ شاهنامه هم حضور داشتند و نظر جالبی بیان کردند. این یادداشت را نوشتم و برای بیش از ده نفر از صاحب نظران فرستادم. اغلب اهمیت این موضوع را یادآور شدند، نگارش این یادداشت را ضروری دانستند و اظهار امیدواری کردند که با مشورت دیگر صاحب نظران راهی برای احقاق حقوق مؤلفان و پدید آورندگان فراهم شود.

پیشنهاد ایشان این بود که در صفحۀ حقوقی کتاب، برای هر کتاب یک شماره (دستی پیاپی) درج شود. با این روش هرکس کتابی را که خریداری کرده، همه می توانند با آن شماره از تکراری بودن و نیز تعداد انتشار و فروش آن باخبر شوند. مؤلف هم می تواند با پیگیری از میزان فروش اثر توسط ناشر یا کتابفروش مطلع شود. در این طرح مهم نیست ناشر، هر کتاب را در چه شمارگانی منتشر می کند و ضرورتی ندارد که شمارگان را به اطلاع مؤلف برساند، مهم تعداد کتابی است که از دفتر یا انبار او خارج شده و با این روش می توان شمار کتابهای فروخته شده را دریافت. اگر مثلا دو نفر شمارۀ 18 را داشته باشند معلوم می شود که چه اتفاقی افتاده است. تکلیف کتابهای زیراکسی یا قاچاق هم روشن می شود.

به هر روی می توان امیدوار بود با این گونه ساز و کارها گامی برای حفظ حقوق پدیدآورندگان برداشته و جلوی سوء استفاده های احتمالی گرفته شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612