میراث مکتوب- پژوهش حاضر به سیر تحول محاکم و دادرسی در ایران از دوره قاجار تا سال 1320 با بهره‌مندی از اسناد آرشیو ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. در جلد نخست این تحقیق سعی شده نظام دادخواهی و دادرسی محاکم و چگونگی دادرسی پیش از اسلام در ایران بررسی شده و با مروری بر دادرسی و محاکم دوره های پارسیان و ساسانیان، دوره دادرسی و محاکم بعد از اسلام بررسی شود و نظام دادرسی امیرالمومنین حضرت علی (ع) به عنوان پایه و اساس دادرسی اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. سپس مختصرا به نظام قضایی دوره عباسیان، سامانیان، صفاریان، غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغولان و تیموری پرداخته شده و با بررسی نظام قضایی صفویان تا اوایل قاجار، کلیاتی از چگونگی دادرسی و محاکم شرعی و عرفی و انواع جرائم و مجازاتهای رایج و متداول دوران پیش از قاجار بیان شود.
در ادامه، تحولات دادرسی و محاکم دوره قاجار و تغییرات انجام شده از قبیل: دگرگونی محاکم شرعی و عرفی و دیوانخانه به تشکیلات عدلیه و محاکم وهمچنین ایجاد صندوق‌های عدالت، صدور دستورالعمل قضایی و وضع مقرراتی با عنوان تنظیمات حسنه با هدف تنظیم وتدوین قوانین و تهیه نظامنامه قضایی و نخستین آیین‌های دادرسی حقوقی و جزایی و ایجاد قانونگذاری مدون ایران بر پایه تلفیقی از مقررات و قوانین سنتی و مدرن با توجه به تحولات اندیشه های روشنگری و آزادی خواهانه در سایر کشورهای جهان را بررسی می کند. زمانی که اروپا به واسطه تلاش بسیاری از دانشمندان، فیلسوفان و بشردوستان از قبیل ویتوریا(دانشمند جرم شناس) ولتر، مونتسکیو، گروسیوس، کانت و دیگران در صدد اصلاح قوانین پایه گذاری اصل تفکیک قوا و همچنین اصلاح زندانها برآمد. رساله “یک کلمه” اثر تحسین برانگیز و ستودنی میرزا یوسف خان تبریزی (مستشارالدوله) نیز که در تطبیق اندیشه های آرمان گرایان جهان با اصول و آیات مبارک قرآن نگاشته شده و در تاسیس قانونکذاری نوین ایران نقش مهمی داشته بررسی شده است. در ادامه چندین پرونده قضایی در بیان چگونگی اجرای قوانین و اجرای اصول اولیه عدالت در نحوه دادرسی و اجرای مجازاتها بر اساس اسناد آرشیو ملی در این ارتباط بررسی شده است. در پژوهش اسناد تحول دادرسی و محاکمات روشن می شود که چگونه دادرسی ها از صورت محاکم عرف و شرع و سلیقه ای و اجرای احکام ناسخ منسوخ در این ارتباط که بطور پراکنده و متفاوت در هر کدام از ولایات کشور متداول بوده به صورت نظامنامه ای منسجم و یکپارچه در همه ولایات کشور به صورت لازم الاجرا درآمد و بطور مرتب با اصلاحاتی از قبیل منع شکنجه و ممنوعیت دریافت رشوه همچنین تسریع دادرسی از سوی امیرکبیر و میرزا حسین خان سپهسالار مواجه گردید.
جلد دوم تحقیق حاضر به مباحثی از جمله: قانون اساسی مشروطه و متمم قانون،سیر دگرگونی اصول محاکمات حقوقی و اصول محاکمات جزایی ،تحولات قضایی و آئین دادرسی، و نیز به انواع جرائم و مجازاتهای رایج آن دوران پرداخته است. چکونگی تاسیس محاکم صلحیه، ابتدایی و استیناف و ایجاد دیوان تمیز و روند رسیدگی پرونده ها در محاکم یاد شده مورد بررسی قرار گرفته است. ترتیبات رسیدگی در پارکه یا همان دادسرا و رسیدگی انواع دعاوی حضوری و غیابی، اعتراض به احکام، از دیگر مباحث مطرح شده می باشد. قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی، مراحل دادرسی از جمله ادله اثبات دعاوی و اعتبار اسناد از دیگرموضوعات مورد بحث جلد دوم می باشد. در ادامه تحقیق حاضر، تغییرات قضایی دوره داور از جمله انحلال عدلیه و تاسیس مجددآن در کلیه نقاط کشور بیان می شود. اصلاحات عدلیه دوره علی‌اکبر داور، قانون مامورین صلح، قانون امور حسبی، تاسیس کانون وکلا، قانون محاکم شرع و مراحل دادرسی و نیز تجدیدنظر در احکام محاکم شرعی از دیگر مواردی است که به شرح و بیان آمده است. در ادامه تعدادی از اسناد پرونده های قضایی به عنوان نمونه مطرح شده است.
اهمیت کتاب در اینست که با بهره مندی از اسناد که همواره روشنگران صدیق تاریخ به شمار می روند، بیانگر تلاش های بسیار در روند تحول و سیر رو به کمال رسیدگی به دعاوی و مرافعات مدنی و جزایی ایران است. سیر تحول محاکم و دادرسی بیان می کند که چگونه اصول بنیادین بشری مانند: قانونی بودن جرائم و مجازاتها، قبح عقاب بلا بیان، جایگزین انواع احکام شرعی و عرفی غیرمتمرکز و صدور آراء متضاد و ناسخ و منسوخ و سلیقه ای گردید و مجموعه ای از قوانین و دادرسی ها به صورت مدون و نوشته تحت عنوان دستورالعمل و نظامنامه ، اصول محاکمات حقوقی و اصول محاکمات جزایی، قانونمند شده و بصورت یکپارچه در همه نقاط کشور به اجرا گذاشته می شود. در طی چندین مرحله اقداماتی در جهت اصلاح قوانین و دادرسی صورت می گیرد، دادگاه انتظامی قضات به وجود می‌آید، شکنجه و رشوه خواری رسما ممنوع می شود و کانون وکلا تاسیس میگردد.
و نکته حائز اهمیت اینکه همه موارد یادشده یکجا و در مجموعه دوجلدی حاضر که مبتنی بر اسناد آرشیو ملی است، شرح و بیان می شود.
جلد اول: نظام قضایی دوره قاجار تا مشروطیت
جلد دوم: تحول نظام قضایی ایران از مشروطیت تا ۱۳۲۰ ش.
نوشتۀ: مهشید لطیفی‌نیا
چاپ اول: زمستان 1402
ناشر: انتشارات ندای تاریخ
منبع: کتابخانه مجلس شورای اسلامی