کد خبر:22358
پ
Neshast-18-2-b

نام كتاب، تنها همان الجماهر في الجواهر است

دكتر غلامرضا جمشيد نژاد اول معتقد است: الجماهر في معرفه الجواهر، عنوان درستي نيست و واژة معرفه در نام‌گذاري اصلي كتاب ابوريحان وجود نداشته، بلكه نام كتاب ،تنها همان الجماهر في الجواهر است.

ميراث مكتوب :دكتر غلامرضا جمشيد نژاد اول معتقد است: الجماهر في معرفه الجواهر، عنوان درستي نيست و واژة معرفه در نام‌گذاري اصلي كتاب ابوريحان وجود نداشته، بلكه نام كتاب ، تنها همان الجماهر في الجواهر است.
وي كه در نشست نقد و بررسي‌ كتاب‌ الجماهر في‌ الجواهر در تاريخ 22شهريور   83سخن مي گفت،افزود:شايد اولين كتابي كه در جهان اسلام كه البته نشاني از آن در دست نيست – مگر در فهارس و الجماهر في الجواهر بيروني بايد به آن شباهتي داشته باشد -, كتاب الاموال علي بن ابي رافع – منهاي بحث هاي اجتماعي و اقتصادي آن – باشد كه خزانه‌دار حضرت علي (ع) بوده و درواقع اموال خزانه را در اين كتاب ثبت كرده است.
الجماهر في الجواهر عنوان كتابي از ابوريحان, محمد بن احمد بيروني است و موضوع آن فلسفة اقتصاد و اجتماع و بيان مصداق‌هاي ثروت و معرفي كاني‌هاي ارزشمند موجود در خزانة سلطان ابوالفتح مودود, فرزند مسعود بن محمود غزنوي, اعم از گوهرهاي گرانبهاي نفيس (كه تعبير خود ابوريحان است) و يا فلزهاي به كار گرفته شده در قيمت‌گذاري كالاها ست.
همان طور كه مي‌دانيد نام كتاب الجماهر في الجواهر  است- نه كمتر و نه بيشتر-‌زيرا در عنوان كهن‌ترين و درشت‌ترين دستنوشتة موجود در توكاپي‌سرا و نيز در كتاب ميزان‌الحكمه تأليف عبدالرحمان خرزمي، متوفي 550 كه كهن‌ترين مأخذي است كه از  الجماهر مطلبي نقل كرده و در گزينشي كه مؤلفي ناشناس از الجماهر في الجواهر به عمل آورده و تاريخ فراغت از كتابت نسخة موجود آن به دست محمد بن قطب طيب، روز پنجشنبه 12 محرم 834 مي‌باشد، عنوان نخب من الكتاب جماهر في الجواهر مذكور است. همچنين حاجي خليفه از اين كتاب با همين عنوان نام برده است. بدين دلايل واژه ”معرفه“ در عنوان چاپ حيدرآباد به كوشش فيريدس كورنكو در سال 1335 هـ.ق, از افزوده‌هاي غلط نسخه‌نويسان است. الجماهر في معرفه الجواهر, عنوان درستي نيست و واژة معرفه در نام‌گذاري اصلي كتاب ابوريحان وجود نداشته، بلكه نام كتاب تنها همان الجماهر في الجواهر است.
وي افزود:از الجماهر في الجواهر نسخه‌هاي متعددي وجود دارد، از جمله: نسخة اسكوريان پاريس، نسخة كتابخانة راشد افندي تركيه، نسخة كتابخانة توپكاپي سراي يا احمد ثالث تركيه، نسخة قاهره كتابخانة تيمورپاشا، نسخة بادليان در دانشگاه آكسفورد انگلستان ، نسخة برلين و نسخة دانشگاه هاروارد.
برخي از اين نسخه‌هاي خطي مورد پژوهش قرار گرفته و چاپ شده‌اند، از جمله سه نسخة اسكوريال، راشد افندي و توپكاپي را خاورشناس آلماني- كورنكو- تصحيح كرده و در حيدرآباد دايره‌المعارف عثمانيه به چاپ رسانيده است. چاپ ديگري نيز از الجماهر في الجواهر در مسكو در 1963 ميلادي به تصحيح و ترجمة م. بيلونسكي به زبان روسي و همراه تعليقه‌هاي زمين‌شناس خبير, ليملين صورت گرفته كه به نظر مي‌رسد از روي چاپ كورنكو بوده و نه از روي نسخه‌هاي خطي ديگر. همچنين با اساس قرار دادن نسخة توپكاپي تصحيحي دقيق و خبيرانه به وسيله استاد يوسف الهادي از الجماهر في الجواهر صورت گرفته كه در تهران از سوي مركزنشر ميراث مكتوب در 1374 شمسي به چاپ رسيده است. حسن ويژه‌اي كه كتاب اخير دارد ،اين است كه در تصحيح كتاب, مصحح محترم از نخب‌ الجماهر في الجواهر نيز كمك گرفته و بويژه فصل الر�’ساس را كه از همة نسخه‌هاي خطي افتاده ، از روي آن كتاب تكميل كرده‌اند.

در تأليف الجماهر في الجواهراز منابع متنوع و متعددي بهره جسته ، اما خود در آغاز كتاب فقط از الجماهر و الاشباح كندي به عنوان نبع اسامي خويش ياد كرده، ولي منابع ديگري هم وجود داشته است. بيروني كتاب مذكور را از آثار يعقوب بن اسحاق كندي ذكر كرده و آن را كتاب الجماهر في الاشباح ناميده و از كندي به عنوان مبدع و مبتكر در اين زمينه ياد كرده ، ليكن در واقع وي مبدع و مبتكر در اين زمينه نبوده ، بلكه او كتاب الجواهر في صفاتها, تأليف ذكريا يحيي بن ماسويه, معاصر و معاشر خود را كه رساله‌اي هم به نام وي با عنوان رساله في نفسها و افعالها الي يوحنا بن ماسويه تأليف كرده, در اختيار داشته و از آن مطلب‌هاي زيادي را برگرفته و نقل كرده است. اگرچه الجواهر و الاشباح كندي امروزه موجود نيست، ام�’ا مقايسة مطالب زياد و عبارت‌هاي فراواني كه بيروني در الجماهر از آن نقل كرده با مطالب و عبارت‌هاي كتاب الجواهر و صفاتها كه خوشبختانه موجود است، به خوبي نشان مي دهد كه كندي در حقيقت بيشتر دانسته‌هاي خود را از اثر ابن ماسويه برگرفته ، بي آنكه از صاحب اثر نام برده باشد. دكتر غلامرضا جمشيد نژاد همچنين گفت:در مورد تعيين موضوع اصلي الجماهر في الجواهر بايد بگويم كه تعيين موضوع كتاب‌ها به منظور رده‌بندي و نوشتن برگة فهرست‌نويسي در برخي از آنها بسيار آسان و زورياب است، ولي در برخي ديگر از آنها,‌كار بسيار سختي است كه دستيابي به آن مستلزم صرف وقت و دقت نظر بسياري است. يكي از كتاب‌هايي كه تعيين موضوع اصلي آن ديرياب و درحقيقت خيلي مشكل است، كتاب ارزشمند و گرانسنگ الجماهر است. در فهرست LCA موضوع اصلي الجماهر سنگ‌هاي قيمتي و موضوع‌هاي فرعي آن به ترتيب گوهرها, فلزها, معدن‌شناسي, متون قديمي تا قرن 14 و نثر عربي قرن 5 تعيين شده است. برگة فهرست‌نويسي پيش از انتشار كتاب نيز در همين چاپ به همين گونه آمده است. با اين حال در مقدمة محقق گرامي, آقاي يوسف الهادي بر جنبه‌هاي فرعي ديگري نيز تكيه شده از اين قبيل كه در منابع كتاب المصطلح الاعجمي في كتب طب و سيد التي العربيه تأليف ابراهيم مراد, اين كتاب مطرح نشده و گله كرده‌اند و يا مؤلف كتاب نقد الكتاب موازيد بين التائيين، دكتر محمدرشاد محمد صالح از آن استفاده نكرده است. سپس وي به نقل قول از خاورشناس فرانسوي معاصر، آندره ميكل پرداخته كه بر جنبه‌هاي جغرافيايي آثار بيروني از جمله الجماهر تكيه كرده و محقق فاضل كتاب ضمن تأييد كار او افزوده است كه به ويژه زكي وليدي طوقان در تأليف صفت المأموره علي البيروني از كتاب‌هاي القانون المسعودي و تحديد النهايات الاماكن و به ويژه الجماهر في الجواهر در كاسموگرافي – شاخه‌اي از جغرافيا كه به پديده‌هاي طبيعي و شگفتي هاي طبيعي مي‌پردازد- مطالب انبوهي دارند, استفاده كرده است. سپس محقق ارجمند از اينكه در كتاب تجاره المحيط هندي في عصر سياده الاسلاميه تأليف دكتر شوقي عبدالقوي عثمان, با اينكه در تمامي فصول آن مؤلف مي‌توانسته است از الجماهر في الجواهر استفاده كند، ولي از آن بهره نگرفته ، گله كرده است.
وي ادامه داد: نكته‌اي كه در اقتصاد كلان بسيار مهم است و ابوريحان آن را مطرح كرده ،اين است كه او تأكيد مي‌كند بايد از ذخيره‌سازي و كنز پول جلوگيري شود ،زيرا فلسفة وجودي آن پس از خروج از دالزر كه به منزلت تولد جنين است، ايجاب مي‌كند كه هيچگاه از روند جريان و نقل و انتقال و دست به دست گشتن خارج نشود و اگر كساني به كنز تا ذخيره‌سازي آن بپردازند، كارشان بدان مي‌ماند كه كودك تولد يافته‌اي را دوباره به حالت جنيني و به عالم رحم بازگردانند و هم چنان كه اين عمل برخلاف طبيعت است كنز يا از جريان انداختن كلا و نقره‌اي هم كه به صورت پول رايج درآمده‌اند و بايد پيوسته در گردش اقتصادي باشند، برخلاف طبيعت و وجود ماهوي آنهاست.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612