میراث مکتوب- مرکز اسناد و کتابخانه ملی مازندران طی ۹ سال فعالیت گام‌های بسیاری برای جمع‌آوری اسناد تاریخی و نگهداری اصولی آنها برداشته است؛ اما نبود فضای فیزیکی مناسب برای این مرکز در مازندران و همراهی نکردن دستگاه‌ها و اقشار مردم برای ارائه اسناد قدیمی همچنان دو چالش مهم این مرکز به شمار می‌آیند.
امروز ۱۹ اردیبهشت روز «اسناد ملی و میراث مکتوب» است. روزی برای یادآوری اهمیت اسنادی که از گذشته به جا مانده‌اند و تاکید بر لزوم ارائه این آثار به مراکز اسناد و کتابخانه ملی است.
پیشینه نامگذاری روزی به این نام به ۵۳ سال پیش برمی‌گردد. ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی با لایحه تشکیل «سازمان اسناد ملی ایران» موافقت کرد و قانون تاسیس این سازمان تصویب شد. از آن زمان ۱۷ اردیبهشت به‌عنوان روز اسناد ملی گرامی داشته می‌شد، تا آن که از سال ۱۳۹۰ به پیشنهاد مرکز پژوهشی میراث مکتوب و با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور، ۱۹ اردیبهشت؛ روز بزرگداشت شیخ کلینی، به عنوان «روز اسناد ملی و میراث مکتوب» ثبت و نامگذاری شد.
مهم‌ترین هدف ثبت چنین روزی در تقویم تاکید بر این است که یک یادداشت شخصی، یک صفحه سند مالی یا اداری، مبایعه‌نامه، قباله ازدواج، نامه‌ای خانوادگی و حتی عکس‌های به‌جامانده از دهه‌ها پیش، اهمیت تاریخی بسیاری دارند و هر یک می‌توانند برای ما شکلی از سفر در زمان و جست‌وجو در تاریخ را رقم بزنند.
مازندران یکی از استان‌هایی است که با توجه به تاسیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی، فرصت گردآوری و ثبت اسناد قدیمی و کاربردی شدن اسناد و آثار موجود در پستوهای خانه‌ها، آرشیو و انبار اداره‌ها در آن فراهم شده‌است اما طی حدود یک دهه فعالیت این مرکز، با وجود تمام تلاش‌هایی که در ادوار مختلف مدیریت آن انجام شد، نیازهای فیزیکی آن برطرف نشد و همراهی مردم و به‌ویژه دستگاه‌های دولتی برای واگذاری اسناد به نقطه مطلوب نرسید.
۹ سال انتظار برای تهیه زمین ساختمان جدید
از خرداد ۱۳۹۳ که مرکز اسناد و کتابخانه ملی مازندران با حضور «سید رضا صالحی امیری» ریاست وقت مرکز اسناد و کتابخانه ملی کشور در خیابان امیرمازندرانی ساری گشایش یافت، تا امروز که روز «اسناد ملی و میراث مکتوب» است، حدود ۱۰۷ ماه می‌گذرد.
قرار بود مرکز اسناد و کتابخانه ملی مازندران به‌طور موقت در ساختمان قدیمی مجاور فرمانداری ساری راه‌اندازی شود و پس از آن، مسئولان به فکر تامین زمین برای ساخت یک بنای مناسب باشند، اما مانند بسیاری از وعده‌های مرتبط با زیرساخت‌های فرهنگی در مازندران این وعده نیز عملی نشد و هنوز درهای این مرکز بر همان پاشنه‌های خرداد ۱۳۹۳ می‌چرخند.
«محمد فوقی» که به تازگی مسئولیت سرپرستی مرکز اسناد و کتابخانه ملی مازندران را بر عهده گرفته‌است در گفت‌وگو با ایسنا به بهانه روز «اسناد ملی و میراث مکتوب»، کمبود فضای فیزیکی را مهم‌ترین مشکل این مرکز در مازندران بیان می‌کند و می‌گوید: در این ساختمان فضای مناسب و کافی برای نگهداری اسناد و کتاب‌ها نداریم. اگر فضای مناسب داشته باشیم تمام نسخه‌های خطی، چاپ سنگی و دست‌نوشته‌ها را در استان نگهداری می‌کنیم. البته این نسخه‌ها در حال حاضر هم در استان نگهداری می‌شوند، اما شرایط نگهداری آنها مطلوب نیست.
به گفته او، با توجه به محدودیت فضای فیزیکی، درصورت افزایش تعداد اسناد چاره‌ای جز فرستادن آنها به تهران برای نگهداری در شرایط مطلوب و مناسب وجود ندارد و در این صورت، پژوهشگران استان برای دسترسی به اسناد تاریخی مد نظرشان، باید به تهران بروند.
در حال حاضر صدها هزار سند تاریخی مرتبط با مازندران از دهه‌ها و سده‌ها پیش و هزاران جلد کتاب در کنار برخی اشیاء ارزشمند منتسب به افراد سرشناس را می‌توان در مرکز اسناد و کتابخانه ملی مازندران مشاهده کرد، اما به وضوح کمبود فضای فیزیکی مانعی بر سر راه توسعه و به‌روزرسانی این مرکز است.
درخواست ساختمان از آموزش و پرورش
طی سال‌های اخیر بارها عنوان شد که رایزنی‌هایی برای واگذاری زمین مناسب ساخت بنای مرکز اسناد و کتابخانه ملی در حال انجام بوده، اما آشکار است که هیچ یک از این رایزنی‌ها به نتیجه‌ای نرسیدند. آخرین رایزنی‌های انجام شده مربوط به روزهای اخیر است که فوقی پس از روی کار آمدن در دستور کار قرار داده و به جای درخواست زمین، این بار سراغ درخواست واگذاری یکی از ساختمان‌های آموزش و پرورش رفته‌است.
وی می‌گوید: اخیرا با آموزش و پرورش مذاکراتی برای در اختیار گرفتن یکی از فضاهای مازاد و بلااستفاده این نهاد داشتیم. با معاون سیاسی- امنیتی استانداری هم رایزنی‌هایی در این زمینه انجام شده که از سوی ایشان برای همکاری در زمینه رفع این مشکل اعلام آمادگی شد.
انتظار ما از مسئولان استان این است که مکان مناسبی را در اختیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی مازندران قرار دهند تا بتوانیم همه این اسناد را در استان نگهداری کنیم و به تهران انتقال ندهیم.
فوقی تاکید می‌کند که برخی اسناد اداری مانند اسناد قضایی قابل امحاء نیستند و با توجه به افزایش روزافزون تعداد این اسناد، ضروری است که فضای مناسبی برای نگهداری آنها در نظر گرفته شود. به گفته او در حال حاضر تعداد زیادی از اسناد این مرکز فضای مناسبی برای نگهداری ندارند و احتمالا به ناچار جهت نگهداری به تهران فرستاده خواهند شد. هرچند تمامی این اسناد پس از دیجیتال‌سازی، برای استفاده عموم روی سامانه قرار می‌گیرند.
تاریخ کنج خانه‌ها و انبارها
تنها مشکل مرکز اسناد و کتابخانه ملی مازندران کمبود فضای فیزیکی نیست. به گفته فوقی، هنوز آن‌گونه که انتظار می‌رود از سوی مردم و دستگاه‌های دولتی برای واگذاری اسناد قدیمی استقبال نشده و آگاهی از اهمیت چنین اقدامی در جامعه دیده نمی‌شود. به عبارت دیگر برگ‌هایی از تاریخ که باید در مراکز اسناد و کتابخانه ملی نگهداری شوند، هنوز در گنجه‌ها، قفسه‌ها و کتابخانه‌های شخصی باقی مانده و بی‌آن‌که مورد استفاده پژوهشگران قرار بگیرند و برای نسل کنونی و آیندگان راوی زندگی گذشتگان شوند، شاید مسیر نابودی را طی می‌کنند.
فوقی در این‌باره می‌گوید: اسناد زیادی در منازل نگهداری می‌شود که انتظار داریم در اختیار مرکز قرار بگیرند تا با نگهداری اصولی، ضمن جلوگیری از نابود شدن آنها، به درستی مورد استفاده پژوهشگران قرار بگیرند. اسناد ملی یادگارهای فرهنگی هر جامعه است که نباید دچار فراموشی و غفلت تاریخی شود. البته بسیاری از خانواده‌ها نیز وقتی دیدند که اسناد تاریخی در محیطی امن با اصول حرفه‌ای حفظ و نگهداری می‌شوند راغب شدند تا اسنادشان را اهداء کنند.
وی مرکز اسناد ملی را امین مردم در حفظ میراث تاریخی و خانوادگی دانسته و می‌افزاید: حتی فیلم‌های شخصی و خانوادگی قدیمی نیز قابلیت نگهداری و پژوهش را دارند. هر سندی که از سوی مردم ارائه شود و تاکید داشته باشند که محرمانه است، در مرکز اسناد نیز در دسته اسناد محرمانه نگهداری خواهد شد. اگر هم محرمانه نباشد پس از دیجیتال‌سازی در دسترس عموم قرار می‌گیرد. البته تمامی آثار پیش از ثبت در مرکز اسناد ارزیابی می‌شوند.
تعامل برای ثبت تاریخ
این مسئول تاکید می‌کند که حتی اصراری بر دریافت اصل اسناد هم وجود ندارد و از همراهی‌شان برای اسکن اسناد و برگرداندن اصل آنها به مالکان نیز استقبال می‌شود: شاید سند موجود در منازل یک مبایعه‌نامه، سند ازدواج، حکم قضایی و نامه اداری باشد. بسیاری از نسخ خطی و اسناد قدیمی با نگهداری غیراصولی در منازل و انبارها از بین رفتند. در درجه نخست پذیرا هستیم که این اسناد را در اختیار مرکز قرار دهند تا پس از میکروب‌زدایی به‌صورت اصولی نگهداری شوند، اما این آمادگی نیز وجود دارد که پس از اسکن اسناد، آنها را به مالکان برگردانیم. با این اقدام دستکم از نابودی داده‌های موجود در سند جلوگیری می‌شود. اسناد، کتاب‌ها و آثار در این مجموعه با روش‌های کاملا علمی میکروب‌زدایی و نگهداری می‌شوند تا برای نسل‌های آتی باقی بمانند. در صورت لزوم نیز اسناد برای ترمیم به تهران فرستاده می‌شوند.
البته آثار غیرمکتوب شاخص نیز قابل ارائه به مرکز اسناد ملی هستند. برای نمونه؛ در حال حاضر ساز للِه‌وای استاد زنده‌یاد حسین طیبی یا دفترچه یادداشت دکتر حسین اسلامی ساروی در این مجموعه نگهداری می‌شوند.
دیجیتال‌سازی اسناد تاریخی
یکی از اقدامات مهم و کاربردی مرکز اسناد و کتابخانه ملی برای ماندگار شدن اسناد و کاربردی شدن آنها، دیجیتال‌سازی اسناد است. سامانه «رسا» متعلق به مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران در حال حاضر مجموعه‌ای ارزشمند از داده‌ها و تصاویر اسناد تاریخی اعم از کتاب‌ها، نشریات، اسناد، نامه‌ها و آثار دیداری و شنیداری است که میلیون‌ها سند در آن بارگذاری شده و همچنان نیز در حال تکمیل است.
فوقی درباره فرآیند دیجیتال‌سازی اسناد در مازندران اظهار می‌کند: برای دیجیتال‌سازی اسناد در ابعاد A۴ ،A۵ و A۳ مشکلی نداریم. اما اسکن اسناد در ابعاد بالاتر از A۳ به دستگاه‌هایی نیاز دارد که وارداتی هستند، البته خوشبختانه در کشور گام‌های خوبی برای تولید این دستگاه‌ها برداشته شده‌است. در مجموع اسنادی که قابلیت اسکن‌شان در استان وجود دارد را در اینجا اسکن می‌کنیم و چنانچه قابلیت اسکن برخی اسناد وجود نداشته باشد، آنها را به تهران می‌فرستیم و پس از ۱۵ روز اصل سند به استان برمی‌گردد. تصویر سند نیز در سامانه رسا روی خروجی قرار می‌گیرد.
وی خاطرنشان می‌کند: یکی از مزیت‌های دیجیتال‌سازی دسترسی آسان به اسناد ملی است. هر شخصی که نیازی به این اسناد داشته باشد می‌تواند به این سامانه مراجعه و اطلاعات موجود در سند و تصویر اصل آن را مشاهده کند. در مواقع لزوم نیز بسته به شرایط تعیین شده، این امکان وجود دارد تا اصل سند در اختیار پژوهشگر قرار بگیرد.
ضرورت همراهی ادارات برای ثبت اسناد تاریخی
فوقی با اشاره به مطلوب نبودن همراهی دستگاه‌های دولتی مازندران برای ارائه اسناد تاریخی به مرکز اسناد ملی گفت: معتقدیم ثبت نشدن اسناد دولتی منجر به انقطاع فرهنگی و تاریخی نسل‌ها خواهد شد و نسل‌های آینده و امروزی، از گذشته خود بی‌خبر می‌مانند.
وی می‌افزاید: هنوز در دستگاه‌های اداری ما اهمیت تاریخی اسناد اداری به درستی درک نشده و به دلیل همین ناآشنایی، بسیاری از اسنادی که باید نگهداری شوند به عنوان اسناد غیرقابل استفاده از بین می‌روند. در حالی که امحاء اسناد اداری باید پس از یک فرآیند ارزیابی و بررسی تخصصی انجام شود. امسال بخش عمده تمرکز ما در مرکز این است که اسناد راکد موجود در دستگاه‌های اجرایی که قابلیت حفظ و نگهداری دارند را به دست آورده و ساماندهی کنیم.
سرپرست مرکز اسناد و کتابخانه ملی مازندران با بیان این‌که همه دفاتر، پرونده‌ها، مراسلات، نامه‌ها، فیلم و عکس نوعی سند محسوب می‌شوند، خاطرنشان می‌کند: ما حتی در دستگاه‌های اداری نیز به آموزش نیاز داریم. بسیاری از معاونان اداری و مالی و مسئولان بایگانی ادارات توجیه نیستند که اسناد قدیمی را باید تحویل مرکز اسناد دهد. طبق قانون مرکز اسناد باید تشخیص دهد که چه اسنادی حفظ شوند و چه اسنادی قابل‌امحا هستند. انتظار داریم آحاد جامعه و دستگاه‌های اداری در این زمینه حساسیت به خرج دهند و همکاری کنند. اهمیت این قبیل اسناد را زمانی می‌توان دریافت که برای نمونه تلاش کشورهای مختلف برای تغییر دادن نام خلیج فارس به استناد نقشه‌های تاریخی موجود در موزه‌های مختلف جهان به بن‌بست خورد.
فوقی تاکید می‌کند که اسناد تاریخی در اختیار میراث فرهنگی نیز باید به مرکز اسناد و کتابخانه ملی واگذار شوند تا پس از طبقه‌بندی، برای نگهداری اصولی آنها برنامه‌ریزی شود.
وی می‌افزاید: بسیاری از اسناد تاریخی در اختیار میراث فرهنگی قرار دارند. در حالی که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی متولی این امور سازمان اسناد ملی است و نگهداری از اسناد کار تخصصی مرکز اسناد محسوب می‌شود. در همین موزه‌های استان بسیاری آثار نفیس وجود دارند که در حقیقت نگهداری از آنها جزو وظایف مرکز اسناد است. باید به شکلی این نهاد را در این زمینه متقاعد کرد. در همین راستا نیز اخیرا با استاندار مکاتبه‌ای داشتیم و پیگیری‌هایی در دست انجام است.
برپایی کارگاه آموزشی و نمایشگاه اسناد تاریخی
مرکز اسناد و کتابخانه ملی مازندران برای آشناسازی مسئولان مرتبط با اسناد اداری در دستگاه‌های مختلف گامی نیز برداشته و امروز به مناسبت ۱۹ اردیبهشت کارگاهی آموزشی در این زمینه تدارک دیده‌است.
فوقی می‌گوید: یک نشست و کارگاه تخصصی در زمینه اهمیت حفظ و نگهداری اسناد ملی برای معاونان مالی و اداری دستگاه‌ها و مسئولان بایگانی ادارات تدارک دیدیم که امروز در سالن فرمانداری ساری برگزار می‌شود. در این کارگاه علاوه بر بیان برخی نکات فنی در طبقه‌بندی و نگهداری اسناد اداری قدیمی، یادآوری و تاکید می‌شود که اسناد راکد را طبق قانون به ما تحویل دهند تا اسناد قابل نگهداری را شناسایی کنیم و اسناد فاقد ارزش نیز امحاء شوند. این اقدام علاوه بر حفظ و طبقه‌بندی اسناد اداری، از نظر فضای فیزیکی هم به سود دستگاه‌ها خواهد بود.
به گفته او علاوه بر این کارگاه تخصصی، برای عموم مردم نیز نمایشگاهی از نسخ خطی و اسناد معتبر امروز در فرمانداری ساری برگزار می‌شود تا مردم با این اسناد آشنا شوند و همراه با دستگاه‌های دولتی انگیزه پیدا کنند که اسناد تاریخی را در اختیار این مرکز قرار دهند.
سرپرست مرکز اسناد و کتابخانه ملی مازندران با اشاره به وظیفه و رسالت این نهاد در حوزه آموزش مبانی مرتبط با اسناد تاریخی و تاریخ شفاهی نیز اظهار می‌کند: ما برای برگزاری کارگاه‌های تخصصی مرتبط با تاریخ شفاهی، اسناد تاریخی، نسخه‌خوانی و موضوع‌های مرتبط نیز آمادگی کامل داریم. اما درخواستی در این زمینه ارائه نشده‌است. این آمادگی وجود دارد که در صورت تقاضای پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان، از اساتید حوزه‌های مرتبط دعوت کنیم تا کارگاه‌های آموزشی در این مرکز برگزار شود.
ترویج ثبت تاریخ شفاهی
فعالیت در زمینه ثبت تاریخ شفاهی یکی از رسالت‌های اصلی مرکز اسناد و کتابخانه ملی است که در مازندران نیز مورد توجه قرار گرفته‌است. فوقی با اشاره به ضرورت و اهمیت ثبت جزئیات بسیاری از رخدادهای بیان‌نشده تاریخی، می‌گوید: بسیاری از حوادث و رخدادها هنوز بیان، مکتوب و تدوین نشده‌اند. در این زمینه این مرکز تا کنون تاریخ شفاهی ۲۶ نفر از چهره‌های برجسته و شاخص استان را ثبت کرده‌است. در گام بعدی قصد داریم از هر شهرستان دستکم دو نفر از شخصیت‌های برجسته در حوزه‌های مختلف اعم از اجتماعی، سیاسی، فرهنگی یا سایر حوزه‌ها مثل صنعت شناسایی و انتخاب شوند تا تاریخ شفاهی این افراد ثبت، تدوین و منتشر شود.
او گردآوری آثار متعلق به اهالی فرهنگ و هنر را یکی از بسترهای پر کاربرد در حوزه فعالیت‌های این نهاد بیان می‌کند و می‌افزاید: در بخش هنر ظرفیت گسترده و متنوعی برای کار داریم. آثار بسیاری از هنرمندان و دست‌نوشته‌های شاعران برجسته ما در خانه‌های آنها مانده و در حال فرسوده شدن است. در حالی که این اسناد و آثار را می‌توان در مرکز اسناد در اختیار همه علاقه‌مندان قرار داد و به خوبی نیز نگهداری کرد.
عزم همگانی برای اهدای تاریخ به آیندگان
فوقی با تاکید بر این که اسناد ملی دارایی و ثروت منحصربه‌فرد یک جامعه است، می‌گوید: ما وظیفه داریم به هر شکلی این اسناد را حفظ کنیم و به آیندگان تحویل دهیم. اسناد ملی به نوعی زندگی دینی، رسوم، باورها، آیین‌ها، هویت، تاریخچه و ابعاد گوناگون پیشینه جامعه را بیان می‌کنند. اگر نسل امروز ما بخواهند از هویت ملی خود آگاه شوند می‌توانند به اسناد ملی رجوع کنند. به همین دلیل در این بخش نیاز است اهمیت اسناد ملی به جامعه و مسئولان شناسانده شود.
سرپرست مرکز اسناد و کتابخانه ملی مازندران اسناد ملی را تجلی‌بخش هویت و اصالت تاریخی ملت‌ها توصیف می‌کند و می‌افزاید: اسناد ملی شاخصه توسعه فرهنگی هر جامعه است. برای اثبات این فرهنگ‌ها نیازمند این هستیم که تمام اسناد اعم از دولتی و غیردولتی را درهر قالبی که وجود دارند حفظ کنیم و این امر جز با عزم همگانی برای گردآوری و ثبت و انتشار اسناد تاریخی موجود در خانه‌ها و ادارات و اهدای آنها به آیندگان محقق نمی‌شود.
منبع: ایسنا