به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، در یکصد و پنجاه و یکمین نشست از سلسله نشستهای این مؤسسه، روز شنبه ۸ خردادماه ۱۴۰۰، «کتاب حقوق ملل» رونمایی و معرفی شد.
در این نشست که با همکاری معاونت پژوهشی دانشکدۀ حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران، برگزار شد، دکتر حسین پیران، دکترای حقوق بینالملل و عضو دیوان دائمی داوری (لاهه)، با موضوع «ادبیات حقوق ملل در قرن نوزده میلادی»، دکتر نصرالله صالحی، دانشیار دانشگاه فرهنگیان و پژوهشگر تاریخ روابط ایران و عثمانی، با موضوع «ترجمۀ کتاب حقوق ملل: الزامات و کاربستها» و دکتر محسن نیکبین، دانشآموختۀ حقوق بینالملل و مصحح کتاب حقوق ملل، با موضوع «پذیرش حقوق بینالملل در ایران: اهمیت کتاب حقوق ملل» سخن گفتند و مدیریت این نشست نیز به عهدۀ دکتر سید ناصر سلطانی، معاون پژوهشی دانشکدۀ حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران بود.
کتاب حقوق ملل، نوشتۀ فریدریش زالفلد، ترجمۀ میرزا محبعلی خان یکانلو (ناظم الملک) از ترکی عثمانی به فارسی (بر اساس ترجمۀ اتوکار اشلشتا ـ وشرد از آلمانی به ترکی عثمانی)، به تازگی با دیباچۀ استاد محمدعلی موحد و تصحیح و پژوهش محسن نیکبین از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شده است.
دکتر سلطانی در ابتدای نشست ضمن سپاس از مسئولان مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برای برگزاری این نشست به عنوان نخستین همکاری این مؤسسه و پردیس فارابی دانشگاه تهران، گفت: علت علاقۀ دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران به موضوع جلسه، یعنی رونمایی کتابی در زمینۀ حقوق که پس از حدود ۱۷۰ سال تصحیح و چاپ شده، این بوده است که ما در سالهای گذشته شاهد پدید آمدن جریانی در دانشکدههای حقوق هستیم که به میراث تاریخی ایران و به نسخههای خطی و چاپی فراموش شده و مهم توجه نشان میدهد و تعدادی از این آثار هم در سالهای اخیر به چاپ رسیده، هر چند این جریان در ابتدای راه است.
معاون پژوهشی دانشکدۀ حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران علت دیگر اهمیت چنین بحثی را ضعف آموزشهای تاریخی و رویکرد تاریخی در دانشکدههای حقوق ایران دانست و گفت: ترویج این پژوهشهای تاریخی و چاپ آثار فراموش شده میتواند پاسخی به چنین نیازی باشد و ضعف آموزشهای تاریخی و رویکرد تاریخی را در دانشکدههای حقوق در ایران جبران کند.
دکتر سلطانی با اشاره به آراستگی چاپ کتاب حقوق ملل گفت: در چاپ آثار حقوقی تاریخی، معمولا به میزانی که در چاپ کتاب حقوق ملل دیده میشود، زحمت و دقت به کار برده نمیشود و باید از مؤسسۀ میراث مکتوب برای چاپ این کتاب در شکلی فاخر سپاسگزار بود.
در ادامه دکتر اکبر ایرانی ضمن خیرمقدم و تشکر از سخنرانان و مخاطبان، از زحمات دکتر نیکبین که تصحیح کتاب حقوق ملل را به انجام رساندهاند تقدیر کرد.
مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب سپس در معرفی دکتر حسین پیران گفت: ایشان عضو دیوان داوری لاهه و مشاور حقوقی ارشد دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده و از برجستگان و افتخارات علوم سیاسی و حقوق بین الملل ایران هستند.
وی در معرفی دکتر نصرالله صالحی نیز گفت: ما مفتخریم که سالهاست مجلات میراث مکتوب مزین به مقالات دکتر صالحی است و تا کنون بیش از ۲۰ شماره از سلسله مقالات ایشان با عنوان «ایران در منابع عثمانی» در مجلۀ گزارش میراث به چاپ رسید است.
دکتر ایرانی با بیان این که تقدم فضل و فضل تقدم در کارهای محبعلی خان یکانلو با دکتر صالحی است، اظهار کرد: ایشان پیش از این هم مقالاتی دربارۀ محبعلی خان نوشتهاند که چاپ شده و کتاب ملاحظات و محاکمات محبعلی خان یکانلو که به کوشش ایشان به چاپ رسید برنده سی و ششمین کتاب سال جمهوری اسلامی شد. بنابراین دکتر صالحی بهتر از همه میتوانند درباره این شخص و آثارش سخن بگویند.
وی همچنین با اشاره به دیباچۀ استاد محمدعلی موحد بر کتاب حقوق ملل، گفت: لازم میدانم از استاد تشکر کنم، استاد برجستۀ هم ادبیات و مولویشناسی و شمسشناسی و هم مباحث حقوقی که بر بنده منت گذاشتند و مقدمه و دیباچهای بر این اثر نوشتند که دوست داشتیم از محضر ایشان استفاده کنیم ولی کسالت داشتند.
مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب ضمن بیان این مطلب که کتاب حقوق ملل اولین کتاب حقوقی است که این مؤسسه چاپ میکند، و با اشاره به این نکته که در این زمینه نسخۀ خطی تقریبا وجود ندارد، گفت: البته ما روضه الانوار عباسی، اندرزنامهها، شهنشهنامه، تحفه الملوک و آثاری که مربوط به حقوق رعیت و حاکم است منتشر کردهایم ولی هیچ کدام دارای مباحث حقوق بینالملل و حقوق بین کشورها نیستند و اساسا حقوق بینالملل علم جدیدی است که در یکصد و پنجاه سال اخیر باب شده و کتابهایی دربارۀ آن نوشته شده است.
دکتر ایرانی با اشاره به تلقی آثار مکتوب پدید آمده از آغاز کتابت تا پایان دورۀ قاجار به عنوان میراث مکتوب و موضوع فعالیت مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، گفت: کتاب حقوق ملل نیز که در این قالب میگنجد نخستین اثر فارسی در زمینۀ حقوق بینالملل است که انتشار آن به جهت مورد استفاده بودن در چند حوزۀ زبانی و فرهنگی، یعنی آلمانی، اتریشی، ترکی، فارسی، نوعی دیپلماسی فرهنگی سیاسی محسوب میشود.
در ادامه دکتر سلطانی به بیان مطالبی در معرفی سخنرانان پرداخت و گفت: آقای دکتر پیران سه کتاب حقوق جنگ و صلح اثر گروسیوس، دریای آزاد اثر گروسیوس و کتاب سیر شیبانی را ترجمه کردهاند.
معاون پژوهشی دانشکدۀ حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران همچنین با بیان این که در کتابخانههای بزرگ ایران مانند کتابخانۀ مجلس کتابهای حقوقی بسیاری به ترکی عثمانی وجود دارد که هنوز تحقیقی دربارۀ آنها انجام نشده است، گفت: این کتابها در دورۀ قاجار تأثیرات زیادی بر نوشتههای حقوقی داشتهاند و امیدواریم با شناختی که از آقای دکتر صالحی پیدا کردهایم در آینده بتوانیم از ایشان برای شناخت بیشتر این حلقههای مفقوده کمک بگیریم.
وی افزود: آقای دکتر صالحی دربارۀ کارهای میرزا محبعلی خان یکانلو بیشترین تحقیق را انجام دادهاند؛ از جمله دو کتاب با عنوان «مجموعه رسائل و لوایح تحدید حدود ایران و عثمانی» که انتشارات طهوری آن را چاپ کرده و همچنین «ملاحظات و محاکمات؛ دو لایحه در تحدید حدود ایران و عثمانی» و البته مقالات بسیاری هم در این زمینه نوشتهاند و به همین سبب تخصص دقیقی و در این موضوعات دارند.
دشواریها و زحمات ترجمه و تصحیح آثار کلاسیک
اولین سخنران این نشست دکتر حسین پیران بود که در ابتدا با اشاره به دشواریها و زحمات ترجمه و تصحیح آثار کلاسیک، گفت: ارزش خاص این گونه آثار برای مخاطبان خاص و محافل دانشگاهی باعث میشود که برخلاف نوشتههای عامهپسند، چشمهای تیزبین و کهنهکارِ خبرگانِ هر رشته، خط خط این آثار را قضاوت کند.
وی با اشاره به دیجیتالسازی بسیاری از آثار کلاسیک و کاسته شدن برخی از مشکلات در این عرصه، گفت: علاوه بر این که همچنان برای بخشی از این آثار باید به منابع چاپـی و مخازن کتابخانهها مراجعه کرد، مطالعه دقیق و خط به خط این نوشتهها که با اسلوب و با واژگان چندصد سال پیش نوشته شده؛ بعضا مقایسه متون به چند زبان؛ استخراج بهترین متن ممکن از نسخههای موجود، و به دست دادن اثری شسته و رفته که حتی الامکان عاری از ایراد و مشکل باشد، تحقیق در دهها مقاله و کتاب برای تسلط بر موضوع و تسلط بر متن و واژگان، و احاطه بر محیطی که متن در آن نوشته شده، دیگر زحماتی است که مصحح متون کلاسیک بایستی به عهده گیرد.
دکتر پیران با بیان این که بخشی از این تلاشها در مقدمهای که مترجم یا مصحح بر اثر مینویسد نمایان است، گفت: مقدمه معمولاً چکیدهای است از همۀ تلاشها و تحقیقات و مطالعات که برای آماده کردن اثر به عمل آمده است و بنابراین، آنچه ما میبینیم به واقع اثری است جدید و نه صرف تصحیح یا ترجمۀ یک متن قدیمی و مصحح و مترجمِ آثار کلاسیک اگر وظیفۀ خود را خوب انجام داده باشد، در واقع اثری جدید آفریده است.
تحولات ادبیات حقوق ملل در قرن نوزدهم
عضو دیوان دائمی داوری لاهه در ادامه به تاریخ دانش حقوق بینالملل پرداخت و ضمن بیان این مطلب که آغاز این علم را به دانشمند هلندی هوگو گروسیوس نویسنده کتاب «حقوق جنگ و صلح» نسبت میدهند، گفت: گروسیوس این اثر مهم خود را درست در میانه و بحبوحۀ جنگهای سی ساله منتشر کرده است؛ جنگهایـی که بالاخره به دو معاهدۀ صلح وستفالی در سال ۱۶۴۸ منجر شد و پایههای حقوق بینالملل نوین را مستقر ساخت.
دکتر پیران ضمن بیان این مطلب که حقوق بینالملل هم در بُعد عملی و هم در تئوری عمدتاً بعد از ۱۸۱۵، یعنی پایان کار ناپلئون و تشکیل کنگره وین، به ناگهان شکفته میشود و شکل امروزی خود را میگیرد، گفت: ما در قرن نوزدهم شاهد انفجاری در نوشتههای علمی در این رشته هستیم که به هیچ وجه با قرون پیشین قابل مقایسه نیست.
وی کتاب جنگ و صلح گروسیوس را هم تئوری سیاسی، هم فلسفۀ حقوق و هم اثری در حقوق بینالملل دانست و گفت: ما گروسیوس را بنیانگذار فلسفه نوین حقوق طبیعی هم میدانیم و کتاب جنگ و صلح او در ردیف نوشتههای علمایـی مانند توماس هابز است.
این پژوهشگر حقوق بینالملل با بیان این که حقوق بینالملل بر مبنای برخی تئوریهایی که طی دویست سال متحول شده بود در اروپای قرن نوزدهم ایجاد شده است، دربارۀ این تحولات گفت: در نوشتههای حقوقی تا قرن نوزدهم تمایزی بین حقوق جنگ و حقوق صلح دیده نمیشد و در واقع مبانی بحث بیشتر در حقوق جنگ بود، اما در نوشتههای قرن نوزدهم حقوق جنگ از حقوق صلح جدا شد و هر یک عنوانی جداگانه در نوشتهها یافت و کم کم بخش صلح عنوان حقوق بینالملل گرفت و بخش جنگ عنوان حقوق جنگ و بیطرفی.
وی از کنار گذاشتن زبان لاتین و نوشتن به زبانهای محلی به عنوان دومین تحول در ادبیات حقوق بینالملل در قرن نوزدهم نام برد و گفت: تا پیش از قرن ۱۹ زبان غالب برای نوشتههای حقوقی لاتین بود، اما در قرن نوزده زبان لاتین بالکل کنار گذاشته شد و آلمانی، فرانسه، انگلیسی، ایتالیایی، و اسپانیایی بیشترین نوشتههای حقوق بینالملل را به خود اختصاص دادند.
دکتر پیران سومین تحول را ایجاد نهضتی نو در ترجمۀ متون در اروپا هم از زبان لاتین به زبانهای محلی و هم بین زبانهای اروپایی دانست و با تأکید بر اهمیت این نکته در مطالعات تاریخی حقوق بینالملل، گفت: این نهضت تأثیر بسزایـی در گسترش حقوق بینالملل ابتدا در اروپا و سپس در سراسر جهان داشت و با گسترش این ایده به همۀ دنیا به واسطۀ ترجمه، اصول و قواعد حقوق بینالملل وضعیتی جهانشمول یافت و کم کم همه ملل آن اصول و قواعد را امری مفروض و مشروع دانستند.
وی فراوانی نوشتهها را چهارمین تحول توصیف کرد و گفت: صدها کتاب با عناوین مختلف به صورتهای مختلف کتاب، هندبوک و … در این قرن به زبانهای مختلف نوشته شده است که با دو قرن پیش به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.
مشاور حقوقی ارشد دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده از تغییر رویکرد و سمت و سوی نوشتهها به عنوان تحول پنجم نام برد و گفت: در این دوره حقوق طبیعی که استخوانبندی نوشتههای حقوق بینالملل تا قرن نوزده را تشکیل میداد، جای خودرا به حقوق موضوعه میدهد.
ورود مباحث حقوق بینالملل به ایران
دکتر پیران در ادامه به ورود مباحث حقوق بینالملل به ایران پرداخت و گفت: مانند بسیاری موارد دیگر، این تحولات ابتدا از اروپا به استانبول میرسید و از آنجا به ایران وارد میشد.
وی با اشاره به سه نوع فعالیت آکادمیک و نوشتههای علمی مربوط به حقوق بینالملل در استانبول قرن نوزدهم، گفت: احیای برخی نوشتههای کلاسیک اسلامی به صورت ترجمۀ آنها به ترکی، همچون کتاب سیر الکبیر که حاوی تئوریهای کلاسیک اسلامی در باب روابط بینالملل است، ترجمۀ متون اروپایی حقوق بینالملل به ترکی، که کتاب حقوق ملل یک نمونه از آن است، و کمی بعدتر تألیفات در رشته حقوق بینالملل فعالیتهایی است که از آن زمان در استانبول انجام شده است.
این پژوهشگر حقوق بینالملل با بیان این که ایرانیان نیز به تأسی از اروپا و از طریق استانبول با این آثار آشنا شده و دست به ترجمه یا تألیف کتب در این زمینه زدند، اظهار کرد: اولین اثر در این زمینه همین کتاب حقوق ملل است که در سال ۱۲۶۹ قمری (۱۲۳۲ خورشیدی، ۱۸۵۳ میلادی) ترجمه شده و چنانکه مصححِ کتاب حاضر در مقدمه کتاب آورده، ممتحنالدوله در خاطرات خود از کتابی نام میبرد که گویا به همین نام ترجمه کرده است.
دربارۀ کتاب حقوق ملل و تصحیح آن
دکتر پیران در ادامه به بیان نکاتی دربارۀ کتاب حقوق ملل فریدریش زالفلد پرداخت و با اشاره به عنوان کتاب گفت: تا اوایل قرن بیستم، حقوق ملل برای این رشته بیشتر به کار میرفت تا حقوق بینالملل و هنوز در بعضی زبانهای اروپایی این رویه ادامه دارد.
وی همچنین با بیان این که فرم کتاب از الگوی قرن نوزدهم پیروی میکند، اظهار کرد: کتاب اصلی به زبان آلمانی که در نیمه اول قرن نوزده در سال ۱۸۳۳ نوشته شده، دو بخش دارد؛ بخش اول: حقوق بینالملل صلح و بخش دوم: حقوق بینالملل جنگ.
عضو دیوان دائمی داوری لاهه همچنین ترجمۀ سلیس و روان کتاب را نشاندهندۀ تسلط محبعلی خان یکانلو بر زبانهای ترکی و فارسی دانست و گفت: ترجمه با وفاداری کامل و صحیح به عمل آمده و در عین حال برای ایرانیانِ با سواد در آن دوره کاملاً مفهوم است.
وی کار دکتر نیکبین را نیز ذیقیمت و شایستۀ آفرین توصیف کرد و گفت: موردی در کار ایشان دیده نمیشود که بتوان در جهت بهبود آن توصیه کرد و به همۀ جوانب از تمام زوایا به دقت توجه و اهتمام شده است و مقدمۀ کتاب و توضیحاتی که در پانوشتها داده شده نشان از دقت و ظرافت فراوان دارد.
دکتر پیران در پایان با بیان این که مطالعات تاریخی حقوق بینالملل در ایران سابقۀ چندانی ندارد، گفت: از اینکه اساتید و دانشپژوهان مانند جناب دکتر سلطانی و دکتر نیکبین و سایرین این رشته را در ایران دنبال کرده و رواج میدهند، همگی باید خرسند و قدردان باشیم.
وی گفت: سابقه مطالعات تاریخی حقوق بینالملل در اروپا و آمریکا بسیار زیاد است و امید است به همت دوستان این رشته در ایران نیز پای گیرد و دانشجویان و پژوهندگان علاقهمند، به این رشته نیز توجه کنند و آن را گسترش دهند.
میرزا محبعلیخان یکی از رجال بزرگ عصر ناصری است
سخنران دیگر نشست رونمایی و معرفی «کتاب حقوق ملل» دکتر نصرالله صالحی بود که در ابتدا ضمن سپاس از دکتر ایرانی و موسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برای برگزاری این نشست، و تبریک به دکتر نیکبین برای انتشار کتاب حقوق ملل، گفت: از یک دهه پیش بدین سو که بخشی از وقت من صرف پژوهش پیرامون زندگی و آثار مترجم کتاب، میرزا محبعلی خان ناظم الملک مرندی یکانلو، شده است، با کتاب حقوق ملل او نیز آشنا و دمخور بوده و همیشه آرزو داشتم که این اثر ارزشمند از سوی پژوهشگری تصحیح شود که بتواند علاوه بر تصحیح، پژوهش شایستهای نیز دربارۀ آن انجام دهد، و اکنون که حاصل کار دکتر نیکبین را میبینم، خدا را سپاس میگویم که این آرزو برآورده شد و به یقین، روح مترجمِ دانشمندِ این اثر که در وطن دوستی و خدمت به ایرانِ عزیز کم نظیر بود، شاد و مسرور خواهد شد.
وی با بیان این که میرزا محبعلی خان یکی از رجال بزرگ و نامدار ایرانِ عصر ناصری است، اظهار کرد: او از دورۀ محمدشاه قاجار در تشکیلات وزارت امور خارجه کار خود را شروع کرد و ابتدا به عنوان منشی و کاتب میرزا جعفرخان مشیرالدوله در مأموریتهای مختلف حضور یافت و در سال ۱۲۵۹ قمری جزء هیئت بلندپایۀ میرزا تقی خان امیرکبیر عازم کنفرانس ارزنه الروم شد.
دکتر صالحی ادامه داد: این کنفرانس که با حضور نمایندگان چهار دولت ایران، عثمانی، روس و انگلیس تشکیل شد و نزدیک به چهار سال ادامه یافت، نخستین مجمع بینالمللی بود که در آن کلیۀ اختلافات ایران و عثمانی طرح و مورد مذاکره قرار گرفت و در پایان عهدنامۀ دوم ارزنه الروم منعقد شد که در تاریخ روابط چند صد سالۀ ایران و عثمانی، نقطۀ عطف محسوب میشود و بعد از آن اختلافات دو دولت به جای حل و فصل در میدان جنگ، در نشستها و مذاکرات طرح شد و مورد گفتوگو قرار گرفت.
وی با تأکید بر تغییر اساسی ماهیت روابط دو کشور پس از این عهدنامه، گفت: از آن پس در منازعات دو دولت، نیازی به مردان جنگاور برای رزم در صحنههای نبرد نبود، بلکه به مردان آشنا به سیاست و قوانین و مقررات بینالمللی نیاز بود که بتوانند در عرصۀ پیچیده و پرچالش مذاکرات از پسِ دفاع از منابع ملی ایران برآیند؛ مردانی که با درک درست از مناسبات بینالملل و حقوق ملل بتوانند در به کرسی نشاندن دعاوی ایران به خوبی از عهده برآیند.
دکتر صالحی میرزا محبعلی خان را مرد چنین میدانی توصیف کرد و گفت: او کمی بیش از نیم قرن نمایندۀ شاخص و اصلی تشکیلات وزارت امور خارجۀ ایران در روابط میان ایران و عثمانی بود و بعد از او نیز فرزندش میرزا جهانگیرخان ناظمالملک که در مکتب پدر تربیت شده بود، نزدیک به نیم قرن همان وظایف پدر را برعهده گرفت و دوران مأموریت پدر و پسر کمی بیش از یک قرن ادامه یافت که چنین تجربهای از حضور مؤثر دولتمردان شایسته در تحقق اهداف سیاست خارجی ایران در دوران قاجار بینظیر است.
وی با اشاره به این که در همین دوران دولتمردان بزرگی نظیر امیرکبیر بیش از چهار سال مجال خدمت نیافتند، گفت: در عین حال تجربۀ طولانی دو ناظمالملک در عرصۀ خدمت به اهداف سیاست خارجی ایران، به ویژه موضوع بسیار حساس و مهم تحدید حدود مرزهای شرقی و غربی ایران، نشان میدهد که در دستگاه حاکمۀ قاجار اندک افرادی بودند که به درستی به نقش خطیر رجال شایسته در تحقق منافع ملی پی برده و لذا راهِ خدمتِ رجال قابل و کارآمد را هموار میکردند.
این پژوهشگر تاریخ روابط ایران و عثمانی افزود: آثار مکتوب به جا مانده از دو ناظمالملک حاکی از آن است که پدر و پسر، هر دو در تمام مأموریتهای مختلفی که در ایران و عثمانی به عهده گرفتند، به خوبی از عهده برآمدند.
وی «کتاب حقوق ملل» را چهارمین اثر انتشاریافته از خاندان ناظمالملک توصیف کرد و گفت: با این حال، بیش از هشتاد درصد آثار مکتوب دو ناظمالملک هنوز در گوشۀ کتابخانهها و بایگانیهای اسناد به صورت خطّی باقی مانده است و با تصحیح و پژوهش این آثار میتوان به شناخت کاملتری از خدمات خاندان ناظمالملک به حفظ تمامیّت ارضی کشور دست یافت.
الزامات و کاربستهای ترجمۀ «کتاب حقوق ملل»
دکتر صالحی در ادامه به انگیزۀ میرزا محبعلی خان در ترجمۀ «کتاب حقوق ملل» و کارکرد این اثر در مأموریتهای سیاسی و دیپلماتیک او پرداخت و گفت: ترجمههایی که در دورۀ قاجار به ویژه از اوایل دورۀ ناصری به تدریج انجام گرفت، اغلب به سفارش دستگاه حاکمه بود و بیشتر مترجمان دارالترجمۀ ناصری به ترجمۀ آثاری همت گماشتند که به سفارش دربار بود.
وی با اشاره به فعالیت حرفهای مترجمان آن دوره و تعدد آثار ترجمه شده از سوی آنها، گفت: برای نمونه میرزا محمودخان افشار، از مترجمان پرکار دربار ظل السلطان در اصفهان که آثار متعددی در موضوعات مختلف به فارسی برگرداند، سی سال بعد از ترجمۀ میرزا محبعلیخان، بدون اطلاع از ترجمۀ او، و صرفا بنا به وظیفۀ رسمیِ مترجمی، اقدام به برگردان جلد نخست «کتاب حقوق ملل» کرد.
دانشیار دانشگاه فرهنگیان ادامه داد: میرزا محمودخان افشار در مقام و موقعیتی نبود که با ترجمۀ اثر مزبور از ارزش علم حقوق ملل آگاهی یابد و در عرصۀ عمل به کار گیرد، اما برخلاف او، میرزا محبعلی خان از سرِ نیاز و ضرورت به سراغ ترجمۀ کتاب حقوق ملل رفت و این نیاز، درست از زمانی که او در هیئت اعزامی به ارزنه الروم حضور یافت، در او ایجاد شد.
وی افزود: محبعلی خان از نزدیک شاهد هجده مجلس مذاکرۀ پرچالش امیرکبیر با مأمور عثمانی، انور افندی، بود و در طول دو سال، چالشها و مشکلات مربوط به تنظیم و انعقاد معاهدۀ دوم ارزنه الروم را به عینه دید.
دکتر صالحی با اشاره به امضای این معاهده در ۱۲۶۳قمری، و چاپ ترجمۀ ترکی «کتاب حقوق ملل» توسط اُتوکار اشلشتا ـ وِشِرد در همین سال در وین، گفت: بعید است نمایندگان ایران و عثمانی در آن سال، از وجود چنین کتابی آگاهی داشته باشند، اما نمایندگان روس و انگلیس به طور قطع با ادبیات این علم آشنایی داشتهاند.
وی با اشاره به حضور میرزا محبعلی خان در کمیسیون دیگری برای تحدید حدود ایران و عثمانی چهار سال بعد (از ۱۲۶۶ تا آغاز ۱۲۶۹قمری) به عنوان منشی و کاتب میرزا جعفرخان مشیر الدوله، گفت: او در دومین تجربۀ عملیاش از مذاکرات بینالمللی در طول دو سال تحقیقاتِ سرحدّیه که توأم با مذاکرات پرچالش با طرف عثمانی بود، بیش از پیش به اهمیت و ضرورت آگاهی از مناسبات بینالملل، به ویژه حقوق ملل پی برد و این الزامات، او را به فراست ترجمۀ کتاب حقوق ملل انداخت و درست چند ماه بعد از پایان کمیسیون تحدید حدود، یعنی در ربیعالثانی ۱۲۶۹ ترجمۀ جلد نخست کتاب مزبور به پایان رسید.
پژوهشگر تاریخ روابط ایران و عثمانی با بیان این که میرزا محبعلی خان در جایی اشاره نمیکند که کتاب کی و چگونه به دست او رسیده است، گفت: با توجه به حضور او در کمیسیون تحدید حدود، از ۱۲۶۶ تا ماه محرم ۱۲۶۹، و اتمام ترجمه در ربیعالثانی همان سال، شاید بتوان این فرضیه را طرح کرد که اصل کتاب در زمانی که او در مأموریت تحدید حدود بوده به دستش رسیده و او شروع به ترجمۀ آن کرده است و بعید نیست هیئت ایرانی در حین حشر و نشر با منشیان، کاتبان و مترجمان هیئتهای روس و انگلیس در کمیسیون تحدید حدود، با این کتاب آشنا شده و به اهمیت آن پی برده باشند.
وی با اشاره به پایان یافتن ترجمۀ جلد اول کتاب تقریباً همزمان با پایان مأموریت تحدید حدود، گفت: دقیقاً از همین سالِ ۱۲۶۹ تا پایان زندگی میرزا محبعلی خان در ۱۳۰۹، وی به مدت چهل سال در مقام ریاست کمیسیون تحدید حدود ایران و عثمانی، و نیز تحدید حدود مرزهای شرقی نقش برجسته و بارز در مذاکرات مربوط به حدود و نیز انعقاد معاهدات مرزی برعهده داشت و به گواهی اقدامات او، و به استناد اسناد فراوان باقی مانده از او، میتوان به ضرس قاطع گفت که محبعلی خان به چیزی جز تحقق منابع ملی ایران نمیاندیشیده است.
دکتر صالحی اسناد به جا مانده از یکی از مهمترین مأموریتهای میرزا محبعلی خان، یعنی حضور در کمیسیون تحدید حدود ایران و عثمانی در استانبول با حضور نمایندگان روس و انگلیس، را حاکی از اشراف و اطلاع وی از حقوق و مناسبات بینالمللی دانست و گفت: او در هنگام اقامت در استانبول، تضاد منافع دولتهای اروپایی بر سر مسئلۀ شرق و کشمکش آنها با یکدیگر، و نیز جنگ روسیه و عثمانی را از نزدیک رصد کرد، و در نامههای متعدد به وزیر امور خارجۀ ایران، به تشریح مناسبات بینالمللی پرداخت و برای مصون ماندن ایران از رقابتها و نزاعهای بینالمللی توصیههای سودمندی ارائه کرد.
وی ادامه داد: محبعلی خان در همین مأموریت، ضمن نگارش لایحهای جامع و مفصل به زبان ترکی عثمانی در تعیین حدود ایران، اقدام به نوشتن دو لایحۀ انتقادی بر لوایح حدودیّه نمایندگان عثمانی با عنوان «ملاحظات و محاکمات» کرد که سطر سطر آن در دفاع از حقوق ایران در اختلافات سرحدّی و حاکی از آگاهی و اشراف او از حقوق ملل است.
دانشیار دانشگاه فرهنگیان با اشاره به وجود دهها مورد از استنادات در کتاب «ملاحظات و محاکمات» که حاکی از آگاهی نویسنده از حقوق ملل است، گفت: نمایۀ «اصطلاحات سیاسی، اقتصادی، ارضی و حقوقی» که در پایان کتاب آمده نشان میدهد نویسنده در زمینۀ علم حقوق به ویژه حقوق ملل آگاهی کافی داشته و در ضمن مذاکرات و نیز تدوین لوایح، دانش حقوقی خود را به کار بسته است که ترکیبات به کار رفته با واژههای «حقوق» و «تصرف» نمونهای از آنهاست.
وی همچنین با اشاره به قوت استدلالهای میرزا محبعلی خان بر پایۀ اصول حقوق معاهدات بینالمللی در روند این مذاکرات، در پایان گفت: آنچه گفته شده، همگی مبین آن است که میرزا محبعلی خان «کتاب حقوق ملل» را نه از سر تفنن و یا سفارش، که از سر نیاز و ضرورت، یعنی الزامات عملی، به فارسی ترجمه کرده است و اسناد به جا مانده از او نشان میدهد که وی در طول دوران چهل سالۀ زندگی سیاسی و حرفهای بعد از ترجمۀ کتاب، آموختههای خود از «کتاب حقوق ملل» را در عمل به کار بست و در مقام دفاع از حقوق و منافع ملی ایران موفق عمل کرد.
پذیرش حقوق بینالملل در ایران و اهمیت کتاب حقوق ملل
دیگر سخنران نشست دکتر محسن نیکبین، مصحح کتاب حقوق ملل بود که پس از سپاسگزاری از پردیس فارابی دانشگاه تهران، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، سخنرانان نشست، استاد محمدعلی موحد به خاطر نوشتن دیباچهای بر کتاب، و برخی از همراهانش که در روند تصحیح او را به طریقی یاری کردهاند، به موضوع پذیرش حقوق بینالملل در ایران و اهمیت کتاب حقوق ملل پرداخت و گفت: کمتر به موضوع پذیرش حقوق بینالملل در ایران و خاورمیانه پرداخته شده و غالبا محققان حقوق بینالملل از «پیدایش» سخن گفتهاند و در این فضا سخن آنان به حقوق بینالملل اسلامی و حقوق و روابط بینالملل در اسلام بر میگردد
وی افزود: پژوهشگران وقتی دربارۀ حقوق بین الملل در منطقه ما صحبت کردهاند به کتاب «ابواب السیر فی ارض الحرب» یا همان «سیر» محمد بن حسن شیبانی پرداختهآند؛ کتابی که در دهه ۵۰ توسط مجید خدوری حقوقدان مسیحی عراقی به انگلیسی ترجمه شد و در سالهای اخیر هم ترجمه و تصحیح بسیار ارزشمند آقای دکتر پیران از آن به چاپ رسید و امیدواریم این کتاب از سوی ناشری دیگر تجدید چاپ شود تا کار ارج بهتری بیابد.
دکتر نیکبین گفت: در غرب هم هر وقت در مورد حقوق بینالملل در ایران یا در منطقه اسلامی صحبت میشود بحث از حقوق بینالملل اسلامی است و برای اطلاع از این امر میتوان به کتاب تاریخ حقوق بینالملل که خانم آن پیترز و فاسبندر ویراستاری کردهاند، رجوع کرد.
وی با بیان این که حقوق بینالملل اسلامی به کتاب شیبانی ختم نمیشود، اظهار کرد: در این زمینه طیفی از کتابها و رسائل جهادی حتی در رسالههای عملیه وجود دارد؛ از آن جمله کتابی است که قائم مقام تحت عنوان «احکام الجهاد و اسباب الرشاد» تدوین کرده و دربرگیرندۀ فتاوای جهادی مربوط به جنگهای ایران و روس است و دکتر غلامحسین زرگرینژاد آن را تصحیح کردهاند و به نحو شایستهای به چاپ رسیده است و مورد دیگر رسالۀ ۱۱۰ بندی «ارکان حرب» است که مرحوم سید عبدالله بلادی بوشهری برای مجاهدان جنوب در جنوب تحت اشغال تهیه کرده است.
مصحح کتاب حقوق ملل با بیان این که موضوع این کتاب، حقوق بینالملل اسلامی نیست و به همین علت در اینجا باید از اصطلاح پذیرش به جای پیدایش صحبت کرد، افزود: کتاب حقوق ملل در مسیری است که گروسیوس یا استادان مکتب سالامونکا، مانند ویتوریا، آغازگر آن هستند و بر این اساس حقوق بینالملل مدرن یا نوین نامیده میشود.
این دانشآموخته و پژوهشگر حقوق بینالملل با بیان این که یک حقوق بینالملل بیشتر وجود ندارد، گفت: بر این اساس سخن گفتن از حقوق بینالملل اسلامی یا حقوق بینالملل غربی یا شرقی یا حقوق بینالملل سوسیالیستی بی معناست.
وی در همین ارتباط دربارۀ رویکرد کتاب حقوق ملل، گفت: این کتاب را باید در منظومۀ کتابهای قرن نوزدهم مطالعه کرد که در آن دوره در عین اروپامحوری، همزمان جنبۀ مسیحی حقوق بینالملل دارد کمتر میشود.
دکتر نیکبین با بیان این که بخش زیادی از کتاب گروسیوس بر کتاب مقدس مبتنی است، افزود: در حالی که این رویکرد در حال تضعیف است اما تفوق و برتری جنبه مسیحی حقوق بینالملل تا سال ۱۸۵۶ ادامه مییابد و حتی رگههایی از آن بعدا هم دیده میشود؛ چنان که در کمیته مشورتی حقوقدانان در ۱۹۲۰ بر سر مفهوم تمدن، موضوع ماده ۳۵ پیشنویس اساسنامه دیوان و ماده ۳۸ فعلی (شق ج از بند یک ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری فعلی) ما تعبیر «ملل متمدن» را میبینیم و میبینیم که بر اساس گزارش جیمز براون اسکات و مشروح مذاکرات آن کمیته، کماکان مسیحیت معیار تمییز متمدن و غیرمتمدن است.
وی با بیان این که این رویکرد تا حد زیادی رنگ باخته است، افزود: بعدا در منشور ملل متحد، شاید تعابیر «بی تمدنی» و «بربریت» و یا هر مفهوم دیگری که جای آنها به کار ببریم، خود را به شکل یک مفهوم جدید در بین ملل اروپایی، یعنی «دولت دشمن» نشان میدهد و شاید این نگاه ادامۀ آن روند باشد.
سابقۀ پذیرش حقوق بینالملل در کشورهای اسلامی
دکتر نیکبین در مورد نحوۀ پذیرش حقوق بینالملل در کشورهای اسلامی، گفت: بر اساس یافتههای مصطفی سِردار پالابیک، ظاهرا اولین بار آثار حقوق بینالملل با ترجمۀ بخشهایی از کتاب Droit des gens به کشورهای اسلامی وارد شده است اما آنچه از این کتاب ترجمه شده بخشهای خیلی کوچکی مربوط به تعریف دولت است و به مباحث حقوق بینالملل ارتباط ندارد.
وی افزود: بنابراین ترجمۀ کتاب حقوق ملل از سوی اتوکار اشلشتا ـ وشرد که یک ادیب اتریشی بود، به زبان ترکی عثمانی در سالهای ۱۲۶۳ و ۱۲۶۴ق، و ترجمۀ آن به زبان فارسی حدود شش هفت سال بعد، یعنی در سالهای ۱۲۶۹ و ۱۲۷۱ق به دست محبعلی خان یکانلو، آغازگر یا طلیعه پذیرش حقوق بینالملل در کشورهای اسلامی است.
مصحح کتاب حقوق ملل با اشاره به اطلاعی که پیش از این از حقوق بینالملل وجود داشته، گفت: من در جای جای متن، بر اساس سفرنامهها و بعضی اسناد، اشارههایی کردهام که آگاهی از حقوق بینالملل پیشتر هم وجود داشته است اما این آگاهی که از طریق سفرها و نشستهای دیپلماتیک و از سوی هیئتهای نمایندگی کسب شده بوده، یک آگاهی آکادمیک نبوده است.
وی با اشاره به وجود نسخهای دیگر از کتاب حقوق ملل با ترجمۀ محمودخان افشار کنگاوری، گفت: این نسخه که من فایل آن را به طور اتفاقی از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران دریافت کردم، بنا به آنچه در پایانش نوشته شده، نشان از علاقۀ ظل السلطان به حقوق دارد؛ چون در پایان این نسخه نوشته شده که کتاب برای فرزند ناصرالدین شاه، که ویرانیهای زیادی در اصفهان رقم زد، از ابتدا تا پایان خوانده شده است.
این دانشآموخته و پژوهشگر حقوق بینالملل همچنین با اشاره به ترجمۀ این کتاب از ترکی به عربی، گفت: من توانستم فقط ترجمۀ عربی بخش اول این کتاب را پیدا کنم و ظاهرا بخش دوم آن چاپ نشده است.
توضیحاتی دربارۀ کتاب حقوق ملل
دکتر نیکبین در ادامه با اشاره به توضیحات مفصلی که در مقدمه دربارۀ کتاب آورده است، به ذکر اجمالی از آن توضیحات پرداخت و دربارۀ ترجمۀ ترکی آن گفت: اشلشتا ـ وشرد نه تنها هیچ اشارهای به منبع و منشأ ترجمۀ خود نکرده است، بلکه کتاب فاقد هر گونه پانویس و فاقد منابع و مآخذ است و این برای ما خیلی عجیب بود که یک آلمانی یا اتریشی در قرن نوزدهم کتابی علمی بنویسد بدون این که کار خود را بر منابعی مبتنی کند.
وی همین موضوع را نقطۀ ابهامی توصیف کرد که زمینۀ تحقیق دربارۀ منشأ کتاب شد و افزود: من در فرصت مطالعاتی که در مؤسسۀ ماکس پلانک داشتم و در کنار کاری که برای رسالۀ دکترایم در مورد جایگاه و کارکرد اصول کلی حقوق در حقوق بینالملل سرمایهگذاری انجام میدادم، به تحقیق در این مورد پرداختم و متوجه شدم که اتوکار اشلشتا ـ وشرد اصلا حقوقدان نبوده، بلکه یک مترجم و شاگرد مدرسۀ السنۀ شرقیه بوده است.
مصحح کتاب حقوق ملل ادامه داد: در همین تحقیقات که با کمک برخی دوستان جریان داشت به این نتیجه رسیدم که این کتاب بیشترین تطابق را با کتاب زالفلد دارد و باید گفت تا زمانی که ترجمه قدیمیتری از این کتاب در فارسی یا در ترکی به دست بیاید، هنگامۀ پذیرش حقوق بینالملل مدرن در منطقۀ ما و جهان اسلام همین ترجمه از این کتاب است.
وی با اشاره به ورود حقوق بینالملل در چین، ژاپن و کره با ترجمهای که توسط یک مسیونر آمریکایی از کتاب هنری ویتون انجام شده است، گفت: شاید بتوان فرضیهای مطرح کرد که آغازگر ترجمههای حقوق بینالملل در منطقه ما و آسیای جنوب شرقی از طریق دولتهایی بوده است که دشمن سنتی ما نبودهاند، یعنی در ایران و عثمانی از طریق آلمانها و در چین از طریق آمریکاییها.
وی با بیان این که برخی مترجمان دیگر آثار ترجمه شدۀ خود را آغازگر ترجمۀ حقوق بینالملل در ایران دانستهاند، افزود: در مورد مآثر مهدیه که یک بار در مرکز اسناد دیپلماسی چاپ شده و در سال ۱۳۹۹ دوباره در جلد سوم نخستین کوششهای قانونگذاری در ایران آقای سید علی آلداوود به این نکته تأکید کردهاند که جزو اولین کارهاست صریحا می شود گفت که سرقت ادبی است و شکی در آن نیست.
دکتر نیکبین با اشاره به ادعای مشیرالدوله، به عنوان مترجم کتاب حقوق بینالملل ملل متمدن اثر فدور فدورویش (یا فردریش دومارتنس) که کتاب خود را آغازگر حقوق بینالملل در ایران دانسته، گفت: این ادعا در حالی مطرح شده که کتاب او سالها بعد از ترجمۀ یکانلو تدوین شده و مشیرالدوله به راحتی میتوانسته به این منبع دسترسی داشته باشد و سال انتشار درسهای او هم ۱۳۱۹ قمری است که بیش از ۵۰ سال با ترجمه یکانلو فاصله دارد.
این دانشآموخته و پژوهشگر حقوق بینالملل افزود: بعد از مشیر الدوله، محمد مظاهر معروف به صدیق حضرت، محمدعلی حکمت و استادان دیگری نیز که در حقوق بینالملل آثاری نوشتهاند اشارهای به این کتاب حقوق ملل ترجمه شده توسط یکانلو نکردهاند.
وی از در دست تصحیح داشتن اثر دیگری در زمینۀ حقوق بینالملل خبر داد و گفت: مترجم این اثر معلوم نیست و نویسنده اثر هم صرفا با تطبیق اثر میتوان فهمید که ویلیام ادوارد هال معروف است و شاید بشود گفت که این کتاب اولین ترجمه حقوق بینالملل از انگلیسی به فارسی است.
مصحح کتاب حقوق ملل همچنین در مورد کاربست حقوق بینالملل در ایران با ترجمۀ یکانلو، گفت: چنان که دکتر صالحی به درستی اشارههایی کردند، در آثار یکانلو از این موارد فراوان است و من در مذاکرات سرحدی سه مورد را اشاره کرده و آوردهام و این خیلی جالب است که یکانلو در این مذاکرات از استدلالی استفاده کرده که زالفلد از واتل نقل کرده است و بدون این که خود او بداند منشأ این استدلال واتل است، میبینید که سنت حقوق بینالملل چگونه در ایران به کار گرفته شده است.
چگونگی تصحیح کتاب حقوق ملل
دکتر نیکبین دربارۀ چگونگی کار تصحیح کتاب حقوق ملل نیز گفت: من سه نسخه فارسی از ترجمۀ یکانلو را شناسایی کرده بودم و یک نسخه فارسی هم از ترجمه محمودخان افشار که سه دهه پس از یکانلو انجام شده است، یک نسخه ترکی در دو جلد که دو بار چاپ شده بود و متن اصلی آلمانی که خودم شناسایی کرده بودم، را در دست داشتم.
وی با اشاره به همخوانی ترجمۀ فارسی و ترکی جز در مواردی معدود، گفت: ترجمۀ ترکی کتاب پر از حذفیات است که بعضی از آنها همراه با قصد و غرض بوده و بعضی هم بدون دلیل، و من تمام سعیم را کردم که حذفیات را مشخص کنم و برای همین فهرست کتاب آلمانی را به کتاب ضمیمه کردم که هر کسی با دیدن شماره فصول متوجه شود چه فصولی محذوف است.
این دانشآموخته و پژوهشگر حقوق بینالملل افزود: برای تکمیل این موضوع از منابع حقوق بینالملل قدیمی مانند معاهدات، اسناد، و سفرنامههایی مثل ایلچی، گرمرودی، و فرخ خان امین الملک استفاده کردم و شاید جدیدترین منبعی که از آن بهره بردم دائره المعارف حقوق بینالملل ماکس پلانک بود که چاپ اول آن در دهۀ ۸۰ میلادی انجام شده است.
وی با بیان این که تلاش داشته نسخهای که به دست میآید نزدیک به نسخۀ آلمانی باشد، گفت: برای این منظور سعی کردم تمام حذفیات تا حد امکان برگردانده شود، ارجاعات تا حد امکان به صورت روشمند ارائه شود و نکاتی را به عنوان توضیح اضافه کنم هر چند چندان ابتکاری نبود اما وقتگیر بودنشان بارها مرا نا امید کرد ولی نهایتا به انجام رسید و با لطف آقای دکتر ایرانی و البته لطف مضاعفی که استاد موحد به من داشتند کتاب چاپ و منتشر شد.