چاره چیست؟
ما در شرایطی هستیم که گاه سلایق افراد حاکم است نه مفاد و منطوق قانون، خروجی این سلایق همان است که بالاجمال گفته شد. سالهاست که چنین است. اکنون چند پیشنهاد و راه حل، ممکن است گره گشای کار اهل تمییز باشد، خواه ازین سخنان پند گیرند و خواه ملال:
1. مراکز علمی، دانشگاهها، مراکز پژوهشی، حوزه های علمیه، پژوهشگاهها و … از ممیزی استثنا شده، و در قبال هر شکایتی خود پاسخگوی منشوراتشان باشند.
2. ناشرانی که دست کم در سال 20 عنوان کتاب غیر مردود منتشر می کنند، یک سال از ممیزی معاف شوند.
3. ناشرانی که هر سال کتاب آنها برنده جایزه می شود، یک سال از ممیزی معاف شوند.
4. مؤسساتی که نشریات نقد کتاب دارند و مروج فرهنگ نقد کتاب هستند، از ممیزی معاف شوند.
5. از ناشرانی که در سال بیش از 20% کتابهای مردود دارند،(یعنی در نشر کتابهای خود دقت ندارند) کتاب خریده نشود.
6. ناشران مسئولیت پذیری که در سال کتاب مردود ندارند، خرید از آنها دو برابر شود.
7. ناشرانی که کتابسازی می کنند،
8. و ناشرانی که بهای پشت جلد را بیش از حد می زنند
9. و یا کارجدید چاپ نمی کنند و فقط کارشان تجدید چاپ کارهای مؤلفانی است که 30 سال از فوتشان گذشته است، از خرید کتاب و اعطای مجوز نشر محروم شوند.
و قس علی هذا و شیوه هایی از این دست، با این وجود است که می توان راه را برای سرعت بخشیدن به نشر، مسئولیت پذیری ناشر و مؤلف، آگاه سازی جامعه نسبت به نشر، حرکت به سمت و سوی حذف مهندسی شده ممیزی سلیقه ای پرماجرا برداشت. اگر در طول 4 سال راههای فوق درست پیموده شود، می توان مسئولیت نشر را مانند قانون مطبوعات بر عهدۀ ناشر و مؤلف انداخت. یعنی ناشر خود باید در برابر نشر اثر پاسخگو باشد. در این مورد آیین نامه نشر با همکاری ناشران بازنگری و در اختیار همه قرار گیرد تا خود مجری و داور آن باشند یا مثلاً سازمانی غیر دولتی، به طور رندومی و موردی، بررسی کتب از ناشران و آنانی که در مظانّ تردید و اتهام هستند، را عهده دارشود. هم ایشان شکایات مردمی را هم با نظرات علمی، حقوقی و کارشناسی داوری می کنند و اگر روا دانسته شد، به محاکم قضایی ارجاع می دهند.
در این صورت نشر در کشور رونق بسزا می یابد، میلیاردها بودجه و سرمایه صرفه جویی می شود و بدگویی ها و سوء ظن ها و اتهامات تا حد زیادی بی اساس می گردد.
در اینجا حسن ختام سخنم را فرمایش مقام معظم رهبری در بارۀ موضوع ممیزی کتاب قرار می دهم:
«مميزي كتاب … كار بسيار مهمي است…. و دو مبنا وجود دارد كه واقعاً بايد انتخاب كرد. البته از نظر من مطلب روشن است، با اين تفكر كه نويسنده حق دارد حرف خودش را به گوش مخاطبان برساند و اگر شما ناراحتيد، برويد به مخاطب بگوييد كه نخواند يا كتاب ضد اين حرف را منتشر كنيد كه مثلاً گمراه نشود. من كه نويسنده هستم، حقم اين است كه وقتي اين كتاب را نوشتم، به هر كس كه مي‌خواهم، بدهم يا هر كسي كه مي‌خواهد، بخواند.
مبناي مقابل اين آن است كه مي‌گويد وقتي دستگاهي – به غير دولت – امور مردم را متكفل و متحمل شده است، مسئوليت دارد كه نگذارد فساد به جسم و جان مردم نفوذ كند
البته من اعتقاد ندارم كه بايستي هر چيزي را كه به سليقه خاص مضر به نظر مي‌رسد، جلويش را بگيريم؛ ليكن چيزهايي هست كه واضح است براي مردم مضر است؛ مثل ترويج فحشا و ترويج فساد و از اين قبيل. اينها را نبايستي اجازه بدهند كه نشر بشود، اما بيشتر بايستي تلاش كنند تا كتاب‌هاي خوب توليد و پخش بشود».
« كتاب و كتابخواني درآيينۀ رهنمودهاي مقام معظم رهبري، ص 163 و 164، دفتر نشر فرهنگ اسلامي،تهران،چ1،1377 ش.»