میراث مکتوب- به‌مناسبت «هفته تهران» نشست تخصصی مجازی «روایت‌هایی از تاریخ اقتصادی تهران» به‌همت گروه تاریخ اجتماعی و اقتصادی پژوهشکده تاریخ ایران، ۱۸ مهرماه ۱۴۰۲، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. مدیریت این نشست بر عهده دکتر الهام ملکزاده بود.
دکتر ملکزاده با شرح مقدمه‌ای در آغاز این نشست گفت: تاریخ اقتصادی، یکی از زیرمجموعه‌هایی است که در حوزه دانشی تاریخ اجتماعی مدنظر قرار می‌گیرد. تاریخ اقتصادی به تاریخ توسعه فعالیت اقتصادی می‌پردازد. در این عرصه است که مباحثی چون تاریخ صنایع و مشاغل و اصناف، ادوات و اشیاء و ابزارهای کار، تاریخ مناسبات تجاری، نظام پولی و دیگر موضوعات مرتبط مناسبات تجاری و اقتصادی، به مباحثی برای پژوهشگران تاریخ اجتماعی و اقتصادی تبدیل می‌شوند. بیش از ۲۰۰ سال از تعیین شهر تهران به‌عنوان آخرین پایتخت ایران می‌گذرد و طی این مدت تهران شاهد بسیاری از وقایع تاریخی بوده که کل کشور را تحت‌تأثیر قرار داده است. این درحالی‌ست که در ۱۴ مهر سال ۱۲۸۶ هجری شمسی، پیامد یکی از مهم‌ترین وقایع دوران معاصر تاریخ ایران رقم خورد و پس از سال‌ها حکومت‌های مطلقه، اولین دوره مجلس شورای ملی، به‌عنوان ثمرۀ استقرار نظام مشروطه تشکیل‌‌شد و شهر تهران که تا پیش از این به‌عنوان دارالخلافه از آن یاد می‌شد، برای اولین بار به‌صورت قانونی به‌عنوان پایتخت ایران معرفی شد. در سال ۱۳۹۵ و بر اساس تصویب شورای فرهنگ عمومی تهران، روز ۱۴ مهر هر سال به‌عنوان روز ملی تهران، روز پایتخت ایران اسلامی تصویب و در تقویم رسمی کشور نام‌گذاری شد. از آن تاریخ، انجام فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و… به‌منظور شناخت بیشتر این شهر در داخل و خارج کشور به مرحله اجرا درآمد و نهادها و مراکز مختلف شهری و علمی و فرهنگی در این راستا به ارائه برنامه و فعالیت‌های مختلفی مبادرت ورزیدند.
دکتر ملکزاده تصریح کرد: گروه تاریخ اجتماعی و اقتصادی نیز در راستای همین مناسبت، سلسله برنامه‌هایی را در نظر گرفته است که نشست «روایت‌هایی از تاریخ اقتصادی تهران»، با حضور پژوهشگران فعال در این عرصه یکی از این برنامه‌ها است.
توان اقتصادی طبقات اجتماعی تهران به روایت نکاح‌نامه‌های قاجاری
در ادامه مهندس زهره عطایی آشتیانی، رئیس مرکز اسناد فرهنگی آسیا، با عنوان «توان اقتصادی طبقات اجتماعی تهران به روایت نکاح‌نامه‌های قاجاری» به ایراد سخنرانی پرداخت. وی گفت: اسناد و مدارک تاریخی، روایت‌گر ساختواره‌های اجتماعی هر دوره است و از دو جنبه دارای ارزش هستند. مادامی که مطالب آن در امور جاری و روزمره کارکرد داشته باشد ارزش اداری و پس از گذشت ادوار تاریخی، ارزش استنادی پیدا میکنند. از جمله این اسناد، نکاح‌نامه‌ها هستند که می‌توانند بیان‌گر آداب و سنن، فرهنگ و سبک زندگی دورههای مختلف مردم باشند. از ویژگی‌های این مدارک تاریخی، نشانه‌هایی از وضعیت مالی و رفاهی طبقات مختلف اجتماعی را می‌توان برشمرد.
محتوای نکاح‌نامه‌ها شامل چند بخش است: قسمت اول دلالت بر انگیزه تشکیل خانواده و اعتقادات جایگاه مقدس ازدواج دارد؛ بخش دوم هدف از ازدواج که بقای نسل و سلامت رابطه زن و مرد است آمده و قسمت سوم تبیین و قید نمودن حقوق برخاسته از بیع متقابل در ازدواج مانند صداق و هدایا را در بر می‌گیرد که نظر بر عاقبت‌اندیشی نسبت به تأمین زندگی آینده زوج دارد.
عطایی‌آشتیانی ادامه داد: مهریه یا صداق یکی از حقوق زوجه است که باید از سوی زوج پرداخت شود و مالی است که قابلیت تملیک دارد. دو نمونه از مهریه‌هایی که نشان از فاصله میان غنی و ضعیف در جامعه قاجاری تهران داشت عبارتند از: نکاح‌نامه ۱۲۹۰ قمری دوره ناصری، زوج ابراهیم ولد ملا خدابخش، زوجه مریم خانم، تک برگی و فاقد آرایه، نگارش با خط تعلیق، صداق تعیین شده ۱۵ تومان رایج.
نکاح‌نامه ۱۳۰۶ قمری دوره ناصری، زوج آقا عبدالمحمد فرزند فخر الحاج حاجی محمد مهدی ملک التجار، زوجه تاج‌الملوک فرزند آقا محمدمعین تجار.
نکاح‌نامه کتابچه‌ای با تزیینات تذهیب اسلیمی و رنگ‌های لاجوردی طلایی و اُخری، جدول کشی و قاب‌بندی شده. صداق تعیین شده، یک جلد قرآن و هزار عدد اشرفی، پانزده نخود مسکوک سکه ناصرالدین شاهی و دویست مثقال طلای احمر، یک‌نفر غلام حبشی، ۲۰۰ مثقال طلا و ۳ غلام و کنیز که در مجلس عقد تسلیم شد و باقی مهرکه هزار اشرفی است.
این‌گونه مباحث روزنه‌ای در جهت گشایش برخی حقایق تاریخی است تا پژوهشگران، علاقه‌مندی بیشتری نسبت به پردازش انبوهی از اسناد مکتوب با موضوعات خاص هر دوره بیابند.
بررسی پیشینه ضرب و احداث ضرابخانه در تهران
دومین سخنران این نشست دکتر صفورا برومند، مدیر گروه تاریخ اجتماعی و اقتصادی پژوهشکده تاریخ، به بررسی پیشینه ضرب و احداث ضرابخانه در تهران پرداخت. وی گفت: در ساختار شهرهای تاریخی که از پیشینه‌ی داد و ستد و فعالیت اقتصادی گسترده برخوردار بودند، ضرابخانه یکی از مکان‌های دولتی ضروری محسوب می‌شد. یکی از محلات تهران هم به‌همین نام معروف است. ضرابخانه یا به قولی سه‌راه ضرابخانه از جمله قدیم‌ترین محله‌‌های سرسبز تهران به شمار می‌رود.
دکتر برومند سپس درخصوص پیشینه محله ضرابخانه یادآور شد: این محله پیش از ۱۵۰ سال پیش، در محدوده‌ی قریه‌ی حصار رضابیک (سلطنت‌آباد قدیم و پاسداران کنونی) قرار داشته است که به علت سرسبزی، چشم‌انداز مناسب و دسترسی به دو رشته قنات، از دوره ناصرالدین شاه به‌عنوان یکی از استراحت‌گاه‌های سلطنتی انتخاب شد. بدین ترتیب بود که برای ایجاد بناهای سلطنتی، اهالی حصار رضابیک را به محل دیگری منتقل کردند و این مکان سلطنت‌آباد نامیده شد، اما یک‌سال پیش از شروع ایجاد بناهای سلطنتی در این محدوده، یعنی حدود ۱۷۰ سال پیش، در مجاورت محلی که امروزه سه‌راه ضرابخانه نامیده می‌شود، محمودخان ناصرالملک، از رجال سیاسی و اجتماعی، کارخانه ریسمان‌ریسی و چلواربافی را دایر کرد که تجهیزات آن را از مسکو خریده بود. چند سال بعد بنای این کارخانه برای محل استقرار ابزارآلات و تجهیزات نخستین ماشین ضرب سکه در ایران در نظر گرفته شد و از آن پس این محله با عنوان ضرابخانه شناخته شد.
این عضو هیأت علمی پژوهشکده تاریخ ایران سپس به معرفی پیشینه ضرب سکه در تهران پرداخت و تأکید کرد: قدیم‌ترین نشانه‌ها از ضرب سکه در طهران را در سکه‌ای باز مانده از ۶۷۰ سال پیش می‌توان جست‌وجو کرد. این سکه به امیر ولی استرآبادی تعلق دارد که از امرای طغای تیمور بود. از آنجا که تهران در دوران مورد بحث، هنوز در قالب حیات روستایی بود، چرایی ضرب این سکه کمیاب، حائز اهمیت است. شایان ذکر است که محسن ولوی از پژوهشگران سکه‌شناس در این خصوص مقاله‌ای تدوین کرده‌اند.
دکتر برومند در ادامه سخنان به شرایط و عواملی اشاره کرد که زمینه مورد توجه قرار گرفتن تهران در دوره صفوی را فراهم کرد. وی در این خصوص از قرار گرفتن تهران در مسیر راه‌های ارتباطی به سمت خراسان، مازندران و آذربایجان، نزدیک بودن به قزوین، وجود باغ‌ها و شکارگاه‌ها و هم‌جواری با بقعه حضرت عبدالعظیم (ع) که نیای صفویان محسوب می‌شد، سخن گفت. برومند سپس به معرفی سکه‌هایی پرداخت که از دوره صفوی به بعد در تهران ضرب شده‌اند و به سکه‌های طهماسب دوم، کریم‌خان زند، اشاره کرد و درخصوص چگونگی ایجاد ضرابخانه دائمی در تهران چنین گفت: آقامحمد خان قاجار در ۱۱۹۹ق. طهران را تصرف کرد و در روز یکشنبه یازدهم جمادی‌الآخر ۱۲۰۰ق. که مصادف بود با عید نوروز بر تخت نشست و این شهر را به پایتختی برگزید. با انتخاب طهران به‌عنوان پایتخت، ایجاد ضرابخانه‌ی دائمی در این شهر یک ضرورت بود. محل ضرب سکه‌ها در قیصریه‌ی بازار بوده است. سکه‌های طلا، نقره و مس از دوران حکمرانی فتحعلی‌شاه، محمد‌شاه و ناصرالدین شاه قاجار در دست است که در ضرابخانه‌ی طهران ضرب شده‌اند. ضرب سکه‌ها در ضرابخانه‌ی طهران ادامه داشت و عبارت دارالخلافه طهران یا دارالسلطنه طهران بر سکه‌ها ضرب می‌شد. برومند در ادامه یادآور شد که در سال‌های آغازین دوران حکمرانی فتحعلی‌شاه تعدادی ضرابخانه ماشینی در برخی شهرهای ایران ازجمله رشت و تبریز راه‌اندازی و مدتی بعد به علت هزینه‌بر بودن تعطیل شد. در ۱۲۴۵ق. نیز میرزا تقی‌خان فراهانی در سفر رسمی به روسیه و بازدید از ضرابخانه‌ی سنت‌پترزبورگ با ضرب سکه ماشینی آشنا شده بود.
مدیر گروه تاریخ اجتماعی و اقتصادی پژوهشکده تاریخ ایران در خصوص چگونگی ورود دستگاه ضرب سکه ماشینی به ایران و استقرار آن در تهران شرح داد: سرانجام ناهماهنگی در جنس، عیار و وزن سکه‌هایی که در ضرابخانه‌های شهرهای مختلف ضرب می‌شد، پایین بودن بهای نقره، بی‌توجهی به عیار طلای سکه‌ها، زمینه‌ی طرح ضرورت ایجاد بانک و ضرابخانه‌ی دولتی را فراهم کرد. در سال۱۲۸۰ق. سفارت ایران در پاریس موظف به مذاکره برای خرید و ارسال دستگاه ضرب سکه‌ی ماشینی با داوُس Davoust شد که مدیریت ضرابخانه‌های روئن، پاریس و استراسبورگ را برعهده داشت. نتیجه قرارداد این بود که داوُس و پسرانش ضرابخانه‌ی ماشینی را در تهران برپا کنند و سکه‌های مطابق با عیار رایج در اروپا در ایران ضرب شود. دستگاهی که انتخاب و خریداری شد احتمالاً از نوع ماشین‌آلات ساخت تونلیه Thonnelier بود که از حدود سه دهه پیش در بیشتر کشورهای اروپا برای ضرب سکه استفاده می‌شد.
برومند در مورد سرانجام این ماشین ضرب سکه یادآور شد: این دستگاه از طریق کشتی به انزلی رسید اما بسته‌بندی چوبی آن طی سفر برای سوخت کشتی استفاده شده بود و وسیله‌ای برای انتقال تجهیزات سنگین ماشین ضرب سکه از انزلی به تهران وجود نداشت. در نهایت قطعات دستگاه در کنار بندر به پوسیدگی دچار شد. انتقال باقی‌مانده این دستگاه به تهران نیز سه سال به طول انجامید. مشکلات دیگری چون آماده نبودن ساختمان ضرابخانه، مفقود شدن طرح‌های ایجاد ضرابخانه و مخالفت معیرالممالک (رئیس ضرابخانه) و مستوفی‌الممالک (رئیس خزانه) با تغییر نظام ضرب سکه ازجمله مواردی بود که کار احداث ضرابخانه ماشینی را به تعویق انداخت.» وی در خصوص چگونگی راه‌اندازی دستگاه ضرب سکه تصریح کرد: هنگامی‌که ناصرالدین شاه در نخستین سفر به اروپا از نزدیک با نظام ضرب سکه‌های ماشینی آشنا شد، کیفیت این سکه‌ها از نظر یکسان بودن وزن، عیار و ظاهر منظم آنها سبب شد تا ناصرالدین شاه بار دیگر درصدد خرید ماشین‌آلات ضرب سکه برآید. این بار مذاکرات با اتریش آغاز شد و مستشاران اتریشی به سرپرستی فرانز پکان فن پراگنبرگ Franz Pechan von Pragenberg، که مدیر ضرابخانه‌ی سلطنتی وین بود، به ایران آمدند. آنها موفق شدند وسایل باقی‌مانده از ماشین ضرب سکه که پس از سال‌ها از انزلی به تهران رسیده بود را در محل کارخانه چلواربافی در آبادی رضابیک (سلطنت‌آباد بعدی) تعمیر و ماشین ضرب سکه را راه‌اندازی کنند. این ماشین با بخار کار می‌کرد و در هر دقیقه ۴۵ سکه ضرب می‌شد. نخستین سکه‌هایی که با این ماشین ضرب شد، تعدادی سکه طلا و نقره بود که تاریخ ۱۲۸۱، طرح‌های چون نماد خورشید، نشان شیر و خورشید و رقم سکه و روی دیگر عبارت رایج مملکت ایران یا السلطان ناصرالدین‌شاه قاجار نقش بسته بود. بدین ترتیب، ضرابخانه دولتی در دوم جمادی‌الآخر سال ۱۲۹۴ق. با حضور شاه افتتاح شد و به‌تدریج فعالیت ضرابخانه‌های چکشی در سراسر ایران پایان یافت، اما مشکلات اداری و کارشکنی‌ها در فعالیت ضرابخانه ماشینی همچنان ادامه داشت.
تمرکزگرایی و جذب نخبگان اقتصادی کشور در تهران
سخنرانی بعدی فریدون شیرین‌کام، پژوهشگر حوزه مطالعات تاریخ اقتصادی ایران در دوره معاصر با عنوان: «تمرکزگرایی و جذب نخبگان اقتصادی کشور در تهران» بود. شیرین‌کام در سخنان خود بدین نکات اشاره کرد: اقتصاد ایران دوره قاجار به دلیل فقدان بوروکراسی در سطح سرزمینی، عمدتاً در سطح منطقه‌ای و بدون مجوزهای لازم از بوروکراسی دولت مرکزی صورت می‌گرفت. تجار و صاحبان کارگاه‌ها، فعالیت اقتصادی خود اعم از واردات و صادرات را در استان‌های هم‌جوار با کشورهای همسایه مثل عثمانی، هندوستان، روسیه، عراق و انگلیس پیش می‌بردند. به‌همین دلیل فعالان اقتصادی در رشت، تبریز، بنادر جنوبی، مشهد و … به تجارت مشغول بودند و نیازی نداشتند زندگی و فعالیت خود را لزوماً به تهران منتقل کنند. عدم تمرکزگرایی باعث می‌شد سرمایه‌های انسانی در شهرهای مختلف اقامت داشته و همین مسئله در حفظ سرمایه مالی و انسانی در سطح مناطق کمک می‌کرد. نیازی به مهاجرت به تهران برای پیشبرد امور اقتصادی وجود نداشت.
عضو بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در ادامه افزود: تمرکزگرایی از دوره پهلوی اول خصوصاً با تجارت خارجی دولتی از سال ۱۳۰۹، گسترش یافت و تمام بخش واردات و صادرات را که با مجوز دولتی صورت می‌گرفت، شامل می‌شد. گسترش ارتباطات، راه‌سازی و راه‌آهن، تلفن و تلگراف، باعث افزایش قدرت دولت شد. تهران به مرکز و سایر شهرها به منطقه پیرامونی بدل شدند. از آن پس کثیری از فعالان اقتصادی، برای پیشرفت کارشان به تهران مهاجرت کردند تا فعالیت خود را با سهولت بیشتری پیش ببرند. این مسئله از یک‌سو، تهران را مرکز جذب نیروی انسانی و مالی کرد. در همین حال بستر تضعیف شهرهای کشور نیزفراهم شد. برخوردار، لاجوردی، خسروشاهی، ایروانی، خیامی، گرامی، آگاه، و … از یزد، کاشان، تبریز، شیراز، مشهد و … برای توسعه فعالیت‌شان به تهران مهاجرت کردند. از سال‌های ۱۳۴۸ به بعد، مجوز فعالیت صنعتی به ۱۲۰ کیلومتری خارج از تهران داده شد. به‌دلیل اینکه همچنان کل قدرت در بروکراسی مرکزی متمرکز شده بود. این اقدام در انتقال صنایع نه نیروی کارآفرین به شهرها مؤثر نبود. از این‌رو به‌نظر می‌رسد عدم تمرکزگرایی در شرط لازم برای رشد شهرها و کاهش فشار به پایتخت مؤثر باشد.
روند تحول نظام صرافی در تهران با مروری بر زندگی ارباب جمشید جمشیدیان
سخنران پایانی این نشست دکتر الهام ملکزاده با عنوان «روند تحول نظام صرافی در تهران با مروری بر زندگی ارباب جمشید جمشیدیان» بود. ملکزاده در بخش ابتدایی سخنان خود گفت: حد فاصل نظام اقتصاد سنتی دوره قاجاریه و نظام بانک‌داری نوین، صرافان مسلط بر نظام پولی بودند. در این دوره، املاک و اراضی مزروعی از بهترین راه‌های سرمایه‌گذاری و کسب مداخل سرشار صرافان بود. ارباب جمشید هم در تهران و البته سایر نقاط، به یکی از زمین‌داران سرشناس تبدیل شده بود. با استقرار مجلس شورای ملی و تدوین قانون اساسی، وی تنها نماینده اقلیت مذهبی در مجلس بود و در این مجلس به حمایت از طرح تأسیس بانک ملی ایران پرداخت و تجارتخانه خود را به محلی برای خرید قبوض سهام این بانک تبدیل کرد. با کاهش نظارت ارباب جمشید در امور، رونق تجارتخانه تنزل یافت. شایعه ورشکستگی تجارتخانه و تشویق خارج کردن سرمایه‌های مشتریان توسط رقبای تجاری به تنزل تجارتخانه انجامید. جمشیدیان با اعلام ورشکستگی، در خانه رئیس‌الوزرا متحصن شد. دعوای طرفین در حضور نمایندگان سفارت روس و انگلیس بررسی شد و بالاخره طبق رأی کمیسیونی که در ۱۳۳۱٫ق در وزارت‌خارجه تشکیل شد، استدلال بانک مبنی بر قانونی بودن بستن دارایی‌های ارباب جمشید به‌علت فروش املاک تأمینی رد و کمیسیون خواستار جبران خسارت ارباب شد.
دکتر ملکزاده ادامه داد: به‌خاطر آشفتگی‌های اقتصادی ایران در آستانه جنگ جهانی اول، ناتوانی جمشیدیان در تأدیه دیون معوق مقروضان، دسیسه‌های برخی از دولتمردان که منافع‌شان در گرو تحکیم بانک استقراضی و سقوط تجارتخانه‌های داخلی بود؛ حجم زیاد بدهی‌های تجارتخانه به بانک‌ها و فقدان تمهیدات قانونی و مناسب از طرف دولت‌های وقت، تجارتخانه متلاشی شد. مابقی املاک ارباب جمشید در قبال پرداخت بدهی وی به بانک شاهی، که منجر به شکست کامل تجاری وی شد، برای بازپرداخت بدهی‌ها و مطالبات دیگران در اختیار دولت قرار گرفت. پیگیری‌ها و اقدامات وکیل وی نیز سودمند نیفتاد و از سوی دولت محکوم به پرداخت مطالبات مردم و به جرم پرداخت رشوه مدتی هم روانه زندانی شد. بدین ترتیب، تجارتخانه جمشیدیان با وجود دو دهه فعالیت اقتصادی و گسترش مرزهای تجارت تا سرحدات که پیش از این پای هیچ تجارتخانه ایرانی بدان‌ها باز نشده بود، به کام نابودی کشیده شد و یکی از شاخص‌ترین تجار عصر قاجار از میان رفت. حجره‌های تجارتخانه بسته، املاکش در پی حساب‌پردازی‌های بانک‌ها برای رسیدگی و بازپرداخت آن حبس شد. همین موضوع برای دولت و عدلیه گرفتاری‌های زیادی در پی داشت و در قبال اتباع خارجی یا ایرانیانی که خود را تبعه دولت‌های روس و انگلیس قرار داده بودند وزارت امور خارجه ایران را برای مدت‌ها گرفتار مدعیان طلب ارباب جمشید قرار داد. اما ارباب جمشید سرانجام، در ۸۲ سالگی و در ۱۶ دی ۱۳۱۱ درگذشت.
بخش پایانی سخنرانی ملکزاده به اهمیت استفاده از نسخ خطی و منابع آرشیوی در شناسایی و بررسی نظام مالی و صرافی ایران اختصاص داشت و به‌عنوان نمونه به رساله خطی اشاره شد. انجمن صرافان تهران، از جمله انجمن‌هایی بود که پس از استقرار نظام مشروطه در ایران و شکل‌گیری انجمن‌های متعدد ایجاد و متن رسالۀ مذکور، در بردارندۀ مختصات و مقرراتی است که جهت اجرای امور و حدود وظایف و اختیارات اعضای آن نوشته شده است.
منبع: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی