نشست علمی «اسناد اقتصادی در مطالعات تاریخی» با حضور دکتر علی قیصری، استاد تاریخ دانشگاه سن‌دیه‌گو و با دبیری دکتر علی ططری در کتابخانه مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
دکتر ططری در ابتدای این نشست گفت: اسناد اقتصادی در گذشته مهجور یا مغفول بودند و کمتر به آن‌ها توجه شد. نبود پژوهش‌های اقتصادی که پایه آن اسناد است، یکی از دلایل ضعف اقتصادی امروز کشور محسوب می‌شود. بر این اساس، از سال ۱۳۸۹ با محوریت اتاق بازرگانی ایران، انتشار سریع اسناد و منابع تاریخ اقتصادی آغاز شد و تاکنون حدود ۸۰۰ هزار منبع اقتصادی از نشریات و اسناد (مانند نشریات بانک ملی، بانک سپه، گمرک، و اتاق بازرگانی تهران) دیجیتال‌سازی و منتشر شده است. این نشست در واقع دومین نشست از سلسله نشست‌های مربوط به اهمیت اسناد اقتصادی در پژوهش‌های تاریخی است.
وی در ادامه گفت: اگر بخواهیم یک جمع‌بندی از انواع اسناد داشته باشیم، می‌توان دو بازه تاریخی قبل و بعد از انقلاب صنعتی را در نظر گرفت، زیرا پس از انقلاب صنعتی، شاهد انفجار اسناد اقتصادی در حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی و تجارت بودیم. اسناد اقتصادی برای شناخت ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور، درک روابط سیاسی و قدرت (مانند بررسی دلایل افزایش مالیات) و بررسی سطح زندگی و معیشت مردم بسیار اهمیت دارند. اسناد سیاسی همواره در اولویت ما بوده‌اند و مدیران بیشتر به این مسائل پرداخته‌اند، در حالی که اسناد اقتصادی مهجور مانده‌اند.
دکتر علی قیصری نیز در ادامه این نشست گفت: در حوزه اسناد اقتصادی، موضوع نحوه نگهداری و وجود یا عدم وجود آرشیوها بسیار حیاتی است، چرا که این اسناد فی‌نفسه کیفیتی خصوصی دارند. در ایرانِ دوره قاجار، برخلاف دولت‌های همسایه مانند عثمانی، روسیه تزاری یا هند انگلیسی که آرشیو جزو ساختار دولت بود، آرشیو مشخصی وجود نداشت. در نتیجه، اسناد غالباً در حیطه اقامتگاه وزیر بود و جزو اسناد خانوادگی محسوب می‌شد که این امر باعث نابودی یا از بین رفتن بسیاری از آن‌ها در طول چرخش‌های نسلی، نقل مکان‌ها یا اختلافات ارثی می‌شد. همچنین، ماهیت اسناد اقتصادی از نظر ساختار متن و سرعت کار با اسناد سیاسی فرق می‌کرد؛ چرا که تجار روزانه مشغول داد و ستد بودند.
استاد تاریخ دانشگاه سن‌دیه‌گو ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی در دسترسی به اسناد اقتصادی، واهمه بخش خصوصی از اطلاع دولت نسبت به دارایی‌های خودشان بود. این نگرانی از خودکامگی دولت نه تنها در فعالیت اقتصادی بلکه در سلوک شخصی نیز وجود داشت. نحوه تنظیم اسناد از اوایل قرن بیستم تا دوره رضاشاه نشان‌دهنده گذار از «متن حلزونی» به «متن خطی» است که این نشانگر حرکت از دولت ماقبل مدرن به دولت مدرن و بوروکراتیزه شدن است. این گذار در اواخر قاجار (دولت حداقلی) به اوایل پهلوی (ایده دولت حداکثری) کاملاً مشهود است. از نظر متدولوژی، کسی که روی اسناد اقتصادی کار می‌کند باید دارای علم بین رشته‌ای شامل اقتصاد، جامعه‌شناسی، حقوق، و آمار باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه الگوهای انباشت سرمایه در ایران به زمین یا دادوستد نقدی و اعتباری متکی بود، افزود: جنبه حقوقی، به ویژه حقوق اسلامی ارث، عاملی حیاتی در عدم تداوم ثروت انباشته شده در خانواده‌های تجار است، زیرا این قوانین باعث خرد شدن و تقسیم بخش عمده‌ای از سرمایه پس از فوت پدیدآورنده می‌شود.
قیصری در پایان گفت: موانع جغرافیایی ایران و توپوگرافی سخت کشور و همچنین رقابت قدرت‌های همسایه، به طور پارادوکسیکال در عدم تجزیه ایران مؤثر بوده است. در مورد تجار، بسیاری از آنان به دلیل مشغله زیاد خاطرات نمی‌نوشتند، اما در دوره مشروطه، بازرگانان و تجار (مانند عبدالرحیم طالبوف) در تولید اندیشه و تأمین مالی مطبوعات تأثیرگذار بودند.
منبع: کتابخانه مجلس