میراث مکتوب – پیشرفت فناوری امکاناتی در اختیار نویسندگان، پژوهشگران و ناشران نهاده است که استفادۀ نادرست از آنها می‌تواند فوایدشان را به مضار بدل کند. بخشی از این امکانات در جهت ساده‌تر شدن چاپ و سهولت بازبینی نمونه‌های کتاب پیش از انتشار، و در پی آن، کم‌غلط‌تر شدن صورت نهایی کتاب هستند؛ رویداد خجسته‌ایست. اما چگونه ممکن است که ساده شدن امر اصلاح اغلاط کتاب تبدیل به امری زیانمند شود؟ برخی مؤلفان/ مصحّحان و ناشران راه آن را یافته‌اند.
امکاناتی که در اختیار ناشران قرار گرفته است تنها پیش از چاپ کتاب به کار آنان نمی‌آید، بلکه دست ایشان را باز می‌گذارد تا پس از چاپ کتاب نیز بتوانند در محتوای آن دست ببرند و در چاپ‌های بعدی مطالبی را حک و اصلاح کنند. یکی از قواعد تجدید چاپ (که ظاهراً توضیح آن نباید ضرورتی داشته باشد اما درواقع برخی ناشران از آن بی‌اطّلاعند!) آن است که هر چاپ از یک کتاب باید اعتباری برابر با چاپ/ چاپ‌های پیشین و پسین داشته باشد، جز در صورتی که کتابی بیش از یک ویراست داشته باشد. اگر کسی چاپ اوّل از کتابی را در دست داشته باشد و این کتاب به چاپ دوم رسیده باشد، باید بتواند به کتاب خود اعتماد کند و به آن ارجاع بدهد (مگر آنکه در آن چاپ دوم به «ویراست دوم» تصریح شده باشد)؛ اما اگر چاپ دوم کتاب با چاپ اوّل متفاوت باشد تکلیف چیست؟ منطقاً دو راه در پیش روی پژوهشگر (که اصرار دارد استناداتش معتبر باشد) قرار دارد:
نخست. چاپ دوم کتاب را بخرد و چاپ اوّل را دور بیندازد (/ به مراکز بازیافت تحویل بدهد، به کتابخانۀ عمومی اهدا کند، هر استفادۀ دیگری که از کاغذ باطله می‌شود کرد از آن بکند(!
دوم. چاپ دوم کتاب را از کسی امانت بگیرد، کتاب خود را با آن مقابله کند و تغییرات را برای خود یادداشت کند![1]
بی‌گمان هیچ کدام از این راه‌ها، اگرچه عملی به نظر می‌رسد، معقول نیست. ممکن است راه‌های دیگری بتوان پیشنهاد کرد که از آنچه گفته شد عملی‌تر و معقول‌تر باشد، اما هیچ توجیهی نمی‌تواند مسئولیت را از گردن مؤلف/ مصحّح و ناشر ساقط کند؛ درهرحال مسئولیت اعتبار کتاب بر عهدۀ مؤلف/ مصحّح و ناشر آن است.
به نظر می‌رسد که این سنّت نادرست تازه‌تأسیس ریشه در امر پسندیده‌ای داشته باشد: مؤلف/ مصحّحِ دقیق می‌خواهد اثر خود را تا حدّ امکان کم‌غلط و پیراسته ارائه کند، ناشر هم از آنجا که قدر این دقّت و وسواس را می‌داند برای تصحیح اغلاط کتاب یا تکمیل برخی مباحث در چاپ‌های بعدی با او همکاری می‌کند. اما واقع امر چنین نیست؛ درواقع مؤلف/ مصحّحِ دقیق قصد دارد که مخاطبان او متوجّه اشتباهاتش نشوند و ناشر هم نمی‌خواهد صواب‌نامه‌ای به پایان کتابش بیفزاید و ظاهر کتاب را نازیبا و آشفته کند! در این بین قواعد نشر حرفه‌ای فدای بی‌غلط بودن کار مؤلف/ مصحّح و زیبایی ظاهری کتاب می‌شود.
از آنجا که باید اصل را بر برائت نهاد، این فرض را که ناشر می‌خواهد مخاطبان ناچار به خرید هر چاپ تازه‌ای از کتاب او باشند از اساس مردود می‌پنداریم. قطعاً ناشر توجه دارد که کتاب گران است و جیب پژوهشگر و کتابخوان خالی،[2] و افراد این قشر توان خرید چندبارۀ یک کتاب را ندارند.
حال آیا پیشنهاد ما این است که ناشر صواب‌نامه‌ای به پایان کتابش بیفزاید و با این کار زحمت و دقّتی را که برای پیراستگی آن کتاب به خرج داده است به باد دهد؟ خیر. ناشر می‌تواند (درواقع باید چنین کند) پس از هر چاپ تازه جزوه/ برگه‌ای منتشر کند و در آنجا بگوید که در کدام مواضع کتاب چه تغییراتی رخ داده است، تا کسانی که چاپ/ چاپ‌های پیشین را خریداری کرده‌اند بتوانند با توجّه به آن صواب‌نامۀ جداگانه کتاب‌های خود را به‌روز کنند و پس از آن اطمینان داشته باشند که اگر به کتاب خود استناد کردند، فرداروزی کسی نخواهد گفت که آنچه مورد استناد این پژوهشگران قرار گرفته، در چاپ اخیر آن کتاب تغییر کرده است! البته که کاغذ گران است و اگر بنا باشد ناشر تغییراتی را که مؤلف/ مصحّح در یک کتاب مثلاً چهارجلدی داده است در قالب جزوه‌ای به دارندگان چاپ‌های پیشین اطلاع دهد، ممکن است مجبور باشد صدها، بلکه هزارها صفحه چاپ کند و هزینه‌ای را متحمّل شود که برای او هیچ بهرۀ مالی‌ای ندارد. هدر رفتن کاغذ هم بی‌گمان مسألۀ مهمّی است و این جزوه‌ها احتمالاً یک‌بارمصرف خواهند بود و بهتر است اصلاً «چاپ» نشوند. اما این هم راه دارد. فضای مجازی کاربردهای مفیدی هم می‌تواند داشته باشد و یکی از آنها همین است. یک نسخۀ دیجیتال از این جزوه می‌تواند کار خواهندگان را راه بیندازد و ذمّۀ ناشر را از هر تهمتی که بی‌گمان دامن او از آن پاک است بری کند. قطعاً همچنان مؤلف/ مصحّح دراین‌باب مسئول است و اگر ناشر هم چنین نکرد خود باید تغییرات را از طریقی به اطلاع عموم برساند.[3]
حال که راهکاری برای جلوگیری از متضرّر شدن خریداران و بی‌اعتبار شدن استنادات پژوهشگران ارائه کردیم و می‌دانیم که مؤلفان/ مصحّحان دقیق و ناشران کمال‌گرا گوششان بدهکار این حرف‌ها نیست، بگذارید کمی پا را فراتر بگذاریم. قدری از میانۀ گود کنار می‌رویم و از دورتر به قضیه نگاه می‌کنیم. امسال کتابی چاپ می‌شود و کتابخانه‌ای چاپ اوّل آن را تهیه می‌کند و در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد. فرض می‌کنیم که دو سال بعد این کتاب به چاپ دوم می‌رسد و چهار سال بعد به چاپ سوم. مؤلف/ مصحّح در جریان هر یک از این تجدیدچاپ‌ها تغییراتی در کتاب اعمال می‌کند و ناشرِ خیراندیش که پیشنهاد ما را پذیرفته است هم جزوه/ برگه‌ای منتشر می‌کند و به اطّلاع خریدارانِ چاپ‌های پیشین می‌رساند که تغییرات اعمال‌شده در چاپ اخیر چیستند. بیست سال بعد پژوهشگری به کتابخانۀ یادشده می‌رود و با اطّلاع از اینکه کتاب مورد نظر ویراست دیگری نداشته است چاپ اوّل این کتاب را مطالعه می‌کند و براساس آن پژوهشی را سامان می‌دهد؛ غافل از اینکه آنچه در دست اوست نسخۀ نامعتبری از کتاب یادشده است و مؤلف/ مصحّح و ناشر دقیق امّا بی‌رسم در چاپ‌های بعدی کتاب تغییراتی اعمال کرده‌اند. مسئولیت نادرستی نتایج پژوهشی که آن پژوهشگر صورت می‌دهد با کیست؟ اگر کتابی به ویراست چندم رسیده باشد بر عهدۀ پژوهشگر است که از این امر اطّلاع حاصل کند و به ویراست آخر آن مراجعه کند، اما وقتی ناشر تنها یک ویراست از کتابی ارائه کرده و به‌جای آنکه بگوید «ویراست دوم/ سوم/…» گفته است «چاپ دوم/ سوم/…»، پژوهشگری که سال‌ها بعد می‌خواهد از این کتاب استفاده کند باید از کجا بداند که چاپ اوّل کتاب (که درواقع «ویراست اوّل» آن است، نه «چاپ اوّل») نامعتبر است؟ پیشنهاد مؤلف/ مصحّح دقیق و ناشر کمال‌گرا به آن پژوهشگر چیست؟ او باید بداند که این بدعت، مثلاً، در سال 1386 خورشیدی نهاده شده و آگاه باشد که هر کتابی که از این سال به بعد منتشر شده ممکن است بعداً در معرض تغییرات نامعلومی قرار گرفته باشد، پس بکوشد تا آخرین چاپ از این کتاب را بیابد و بدان استناد کند.
جان کلام همان است که پیشتر گفتیم: یکی از قواعد تجدید چاپ (که ظاهراً توضیح آن نباید ضرورتی داشته باشد اما درواقع برخی ناشران از آن بی‌اطّلاعند!) آن است که هر چاپ از یک کتاب باید اعتباری برابر با چاپ/ چاپ‌های پیشین و پسین داشته باشد، جز در صورتی که کتابی بیش از یک ویراست داشته باشد.
رسم نوبنیان دیگر، که اگرچه از بدعت پیشین کمتر رواج یافته است از آن کم‌زیان‌تر نیست، انتشار زودهنگام ویراست‌های تازه از کتاب‌هاست. روشن است که اگر ویراست تازه‌ای از کتابی ارائه شود تغییراتی در آن اعمال خواهد شد و این امر معمول و منطقی، بلکه بدیهی است. اما میان دو ویراست از یک کتاب چقدر باید فاصله باشد؟ ظاهراً قاعده‌ای برای این کار ارائه نشده است. مؤلف/ مصحّح می‌تواند از فردای روزی که کتابش به بازار عرضه شد بازبینی را شروع کند و مثلاً دو ماه پس از انتشار کتابش ویراست تازه‌ای از آن ارائه دهد. ظاهراً ایرادی بر او وارد نیست؛ اما باطن امر جور دیگری است. مؤلف/ مصحّحی که دو ماه پس از انتشار کتابش (شما بگویید یک سال) باید ویراست تازه‌ای از آن به دست دهد، احتمالاً، بل قطعاً، در همان زمان انتشار کتاب می‌دانسته که این کتاب ناقص است، مغلوط است، یا دست‌کم با آن چیزی که باید باشد فاصله دارد، فاصله‌ای که برداشتن آن احتمالاً چند ماهی زمان می‌برد.
اما چرا مؤلف/ مصحّح نمی‌تواند چند ماه صبر کند تا از اوّل همان ویراست دوم را منتشر کند و خدای ناکرده مرتکب تقلب و تزویری نشود؟ باز اصل را بر برائت می‌گذاریم و خالی بودن دست مؤلف/ مصحّح و ناقص بودن رزومۀ او و… را از اساس مهمل می‌انگاریم. حتماً مؤلف/ مصحّح بی‌قرار دیدن حاصل زحماتش بوده است، ناشر به او فشار آورده بوده که کتاب را زودتر تحویل بدهد، کس دیگری به همان کار پرداخته بوده و مؤلف/ مصحّح می‌خواسته پیش از آن شخص دیگر کارش را ارائه کند و هزارویک علّت دیگر که ممکن است به مخیّلۀ بنده و شما خطور نکند! تقصیر خریدار چیست؟ کاغذی را که برای چاپ آن کتاب «حرام» شده است باید مقوّا کرد؟ حق‌التألیف این کتاب و ارتقایی که با کمک آن به دست می‌آید شبهه‌ناک نیست؟
در این امر ظاهراً ناشر بی‌تقصیر است و آنگاه که کتاب به او تحویل شده نمی‌دانسته که ناقص یا مغلوط است و از سر بی‌اطلاعی آن را منتشر کرده است. گذشته از آنکه «مگر ناشر نباید کتاب را پس از داوری و ارزیابی چاپ کند؟»، آن زمانی که ویراست دوم به او ارائه می‌شود چه؟ همچنان نمی‌تواند از ارائه‌دهنده بازخواست کند که چرا کار ناقص را تحویل دادی و اعتبار انتشارات مرا بازیچۀ سودجویی خود کردی؟
طبعاً هر کتابی پس از مدّتی به بازبینی و ویرایش جدید نیاز دارد و خوب است که مؤلف/ مصحّح در فکر اصلاح و تکمیل کار خود باشد؛ اما آنگاه که فاصلۀ میان دو ویراست از یک کتاب از حدّ معقولی کمتر شود ممکن است که در صداقت و امانت مؤلف/ مصحّح و ناشر آن شبهه‌ای ایجاد شود.
[1]. بی‌گمان در این سخن ان‌قلت بسیار می‌توان کرد؛ ممکن است کسی بگوید «پژوهشگر اگر خیلی به اعتبار و اتقان ارجاعات خود اصرار دارد، هر وقت خواست به آن کتاب ارجاع بدهد، برود و ارجاع خود را با آخرین چاپ مقابله کند». در پاسخ گوینده می‌توان گفت اگر آب منزل شما قطع باشد و اصرار به پاکی داشته باشید، می‌توانید هر گاه نیاز به آب بود بروید و از همسایگان کوچۀ بالایی قرض بگیرید، بیخود از سازمان آب چرا طلب دارید؟ اگر نمی‌خواهید زیر دین کسی باشید هم در پارک‌ها آبخوری هست.
[2] . ما نیز از این موضوع که «قیمت کتاب در ایران فلان است و در دیگر ممالک بهمان» آگاهیم و می‌دانیم که کتاب کالای ارجمندی است و مؤلف/ مصحّح برای آن زحمت بسیار کشیده است و ناشر باید درآمد داشته باشد و بتواند دخل و خرج خود را با هم جور کند و…؛ در اینجا سخن از قشری است که کتاب را، اگر گران هم باشد، می‌خرند و بهانه نمی‌آورند که جیبمان خالی است. اگر کسی به اعتبار ارجاعات و صحّت منابع خود اهمّیت بدهد قطعاً یکی از افراد این قشر است و بر ذمّۀ ناشر است که با بی‌مبالاتی خود، دانسته یا ندانسته، جیب او را خالی‌تر نکند.
[3] . گاهی خوب است، یا حتّی لازم است، که دربارۀ ویراست‌های تازه هم (اگر کتاب زیرورو نشده باشد) چنین کاری انجام شود. یک کتاب چندصدصفحه‌ای یک‌جلدی را می‌شود دو بار خرید، یک کتاب چندهزارصفحه‌ای چندجلدی را هم می‌شود؟