میراث مکتوب – در 20 یادداشت گذشته دربارۀ آسیب شناسی تحقیق، تألیف و چاپ و نشر کتاب کشور در چند سالۀ اخیر به موضوعات مختلفی اشاره کرده ام که جملگی در پایگاه اینترنتی میراث مکتوب در دسترس است. یکی از موضوعاتی که شایان طرح است، بحث شمارگان کتاب و بررسی مدعای ناشران است.
تا وقتی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یارانۀ کتاب و کاغذ تخصیص می داد، پس از شمارش کتابها در انبار ناشر به وی نامه اعلام وصول و مجوز پخش و توزیع داده می شد. این کار نسبتاً روش خوبی برای نظارت بر موجودی کتاب و شمارگان مذکور در صفحه حقوقی کتاب بشمار می رفت. پس از حذف یارانه، دیگر دلیلی بر نظارت بر شمارگان اعلان شده از سوی ناشران نبود و گویا الزامی هم در ذکر تیراژ در صفحه شناسنامۀ نبود، اگرچه دربرگۀ اعلام وصول نشر باید حتما ذکر شود.
وقتی در صفحۀ حقوقی کتاب یا شناسنامۀ اثر، تیراژ ذکر نمی شود، تنها مدرکی که مؤلف دارد قرارداد اوست که شمارگان در آن ممکن است ذکر شود. به هر روی، محاسبه حق التألیف معمولاً است: شمارگان ضرب در بهای پشت جلد، ضرب در درصد قرارداد (که معمولا 10 تا15 درصد است) و در غیر این صورت به نوع توافق ناشر با مؤلف بستگی دارد. در قرارداد، نوع و جنس چاپ اعم از اینکه به صورت افست باشد یا دیجیتال یا ریسو یا زیراکس یا … مطرح نیست و مهم پرداخت حق التألیف و سهم مؤلف یا مترجم یا مصحح از کتاب چاپ شده، براساس توافق یا شمارگان کتاب است.
حال مؤلف از کجا دریابد و اطمینان حاصل کند که کتاب واقعاً همان شمار چاپ شده که در صفحۀ حقوقی اثر ذکر شده است؟ یا موجودی انبار تمام شده یا نه؟ راهی جز اعتماد به ناشر نیست.
طبق دو قاعدۀ حقوقی و فقهی: «المؤمنون عند شروطهم یا عهدوهم» و «و تجارة عن تراض منکم» طرفین ملزم به رعایت عهد و پیمان خود هستند، زیرا با رضایت خاطر به اجرای مفاد آن متعهد شده اند. پس هم اخلاق حرفه ای حکم می کند که ناشر شمارگان، بهای کتاب، محل چاپخانه و دیگر مفاد متعارف صفحۀ حقوقی را درج کند و هم مؤلف نباید خارج از مفاد قرارداد کار خلافی مثل چاپ بخشهایی از کتاب در جایی دیگر و… را مرتکب نشود.
در هر صورت ناشر موظف است به محض اتمام موجودی کتاب در انبار خود، پدیدآورنده را آگاه سازد تا وی برای تجدید چاپ و احیاناً اجرای اصلاحات و ویرایش جدید یا نوشتن مقدمۀ چاپ دوم و… قرارداد اعلام نظر کند. طبعاً نه بدون مشورت حق تجدید چاپ دارد و نه اخلاقاً مجاز است اتمام موجودی اثر در انبار را کتمان کند. زیرا التزام به مفاد قرارداد و رعایت آن برای طرفین تعهدآور است. با این حال اگر از طریقی خلافش ثابت شد، جای طرح دعوا در محاکم باز است و مدعی باید با اقامه دلایل اثبات کند که مثلا ناشر بیش از تیراژ مورد نظر کتاب را چاپ کرده یا ثابت کند که نسخه های جدیدی از کتاب عرضه شده که با چاپ اول مغایر است یا اثبات کند که ناشر خلاف عهد خود عمل کرده، اما آیا ساز و کاری برای اثبات این ادعاها وجود دارد؟ مؤلف چگونه می تواند مدعای خود مبنی بر کتمان ناشر در خصوص اتمام موجودی اثر را اثبات کند و چگونه می تواند اثبات کند که ناشر کتابش را به صورت دیجیتال در شمارگان محدود چاپ می کند ولی در صفحه شناسنامه اطلاعات چاپ اول را درج می نماید؟
مدتی بود قصد نوشتن چنین یادداشتی را داشتم تا اینکه از استادانی که به دیده تردید در مورد بازنشر کتابهایشان می نگریستند مواجه شدم و به نظرم رسید باید فکری کرد و اداره کتاب با همکاری اتحادیه ناشران باید چاره اندیشی کنند.