میراث مکتوب- قانون یکی از مهمترین موضوعات در تاریخ ایران مدرن محسوب می‌شود. بسیاری از محققان به چگونگی ورود قانون غربی یا مدرن به ایران پرداخته‌اند. در قرن چهاردهم قمری روشنفکران ایرانی همچون میرزا ملکم‌خان و میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله ادعا کردند نسخه غربی قانون برای مدرنیزه‌کردن ایران حتمی و لازم است. رابطه شرع و جامعه موضوعی مهم در ایران است. هرچند شرع عنصر اصلی در جامعه سنتی ایران بود؛ ولی تاکنون تحقیقی جامع در این‌باره صورت نگرفته است. این به دلیل تجددخواهانی بود که بر نبود سلطه شرع در شئون سیاسی ـ اداری قرن سیزدهم قمری تأکید داشتند. با وجود این یک نظام حقوقی وجود داشت و شرع اسلامی بخش زیربنایی از آن را شکل می‌داد. رابطه بین شرع و جامعه موضوعی مهم در تاریخ و فرهنگ ما بوده است. به نظر بسیاری شرع عنصر اصلی در جامعه سنتی ایران بوده و هست. امور شرعی و فقهی فی‌الواقع برسازنده نظام حقوقی جوامع اسلامی بوده است و این امر به قدری اهمیت دارد که نمی‌توان تاریخ این جوامع را بدون در نظر گرفتن این امر مورد بررسی دقیق قرار داد. هرچند در این‌باره تحقیقی جامع صورت نگرفته است. کتاب «قانون شرع و جامعه ایران» (تاریخ اجتماعی ایران در دوره قاجار) نوشته نوبوآکی کندو با ترجمه علی‌محمد آزاده (نشر تاریخ ایران) جزو نخستین کتاب‌هایی است که در این حوزه سعی کرده به شکلی بسیار تخصصی و با نگاهی جزئی‌بین به رابطه شرع و جامعه در تاریخ ایران به‌ویژه دوران قاجار بپردازد. هرچند این اثر جدا از بررسی شرع در تاریخ به نحوی تاریخ اجتماعی تهران در دوران قاجار را نیز روایت کرده است. با مترجم کتاب گفت‌وگویی انجام شده است، که گزارش آن را در ادامه می‌خوانید.
برای سوال نخست انگیزه شما از ترجمه این اثر چه بوده است؟
از آنجا که بنده بیش از ۱۵ سال است که در واحد پژوهش منابع خارجی دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، حوزه هنری، مشغول به کار هستم و جست‌وجوی کتب و مقالات تازه منتشره از جمله وظایفم است، روزی حین کار و جست‌وجو در اینترنت و سایت‌های مربوطه با این کتاب روبه‌رو شدم. با توجه به حوزه تحصیلی که حقوق است موضوع کتاب ناگهان به‌طور خاصی توجهم را جلب کرد. کتاب را به‌صورت پی.دی.اف تهیه و با دقت خاصی آن را بررسی کردم. محتوای کتاب همان‌طور که عنوانش نشان می‌دهد همزمان تاریخ اجتماعی تهران دوره قاجاری و فقه اسلامی را بررسی کرده است. تحصیلات و زندگی در تهران سبب شد تا به فکر ترجمه این اثر بیفتم.
از مشکلات کار بگوید شما در طول ترجمه این اثر با چه مشکلاتی مواجه بوده‌اید؟
لازم است بگویم به دلیل کثرت استنادات و ترجمه انگلیسی مفاد اسناد به جای آوانویسی یا رونویسی عین اسناد و نیز زبان تخصصی اصطلاحات حقوقی که زبان وقف نیز خود از این جمله است کار ترجمه را سخت و بسیار وقت‌گیر کرد که این اصطلاحات را به‌صورت واژگان در بخش پایانی کتاب آورده‌ام. یکی از منابع اسنادی اصلی مورد استفاده محقق در این کتاب، دفاتر اول و دوم سنگلجی است که خوشبختانه در «وب سایت زنان قاجار» متعلق به دانشگاه هاروارد قابل دسترسی است، هرچند استفاده از این نسخه دیجیتال کار ساده‌ای نبود. چرا که روش ارجاع ایرانشناس ژاپنی برای هر ورق بصورت (a -b) است اما در درگاه (وب سایت) زنان قاجار به‌صورت برگ‌شماری است. به هرحال، جهت امانت‌داری و رعایت سبک نوشتاری محقق، سعی شد جملات با کمترین ویرایش ترجمه شوند. در چند مورد به‌نظر می‌رسد محقق به‌جای بازگو کردن اصل عبارت، جمله‌ای را که خود درک و برداشت کرده بود جایگزین کرده باشد مثل پاراگرافی از سرجان ملکم که نسبت به متن اصلی مختصر و متفاوت است به‌طوری که پس از ترجمه متوجه شدم ترجمه من با ترجمه اسماعیل حیرت متفاوت است اما با بررسی بیشتر مشخص شد متن انگلیسی در این کتاب با متن اصلی تفاوت‌هایی دارد.
در مورد اسناد دست اول غیر چاپی هم یکسری ناهماهنگی‌ها وجود داشت. به عنوان نمونه در متن سند کلمه سنگسری از توابع بسطام سمنان نوشته بود حال آنکه در کتاب به‌صورت سنگبری آمده است که نمی‌دانم مشکل تایپی است یا قرائت ناصواب است. در موارد متعددی هم سرگردان می‌شدم. گاهی نمی‌دانستم که چه کنم، چرا که این محقق متن خلاصه اسناد را خلاصه‌تر کرده بود که این خود بر انتقال مفهوم کامل، تاثیری منفی بر جای گذاشته است. در نگارش این کتاب، نویسنده از جداول متعددی استفاده کرده است که با وجود آنکه مفید است اما آن چنان که توقع می‌رود به‌خوبی تحلیل و تفسیر نشده‌اند. هرچند در موارد متعددی جمع و درصدگیری آنها صحیح نیست که سعی شد برای حفظ امانت، علاوه بر ارائه ارقام محاسبه شده، آن موارد با علامت پرسش مشخص و با استفاده از قلاب، جمع و درصد محاسبه شده صحیح آنها برای توجه هرچه بیشتر خوانندگان اضافه شود. یا محقق واژه‌ای مثل «حاکم» را با شاه برابر گرفته است حال آنکه احتمال دارد بنا به یکسری منابع معتبر دیگر، منظور «قاضی» باشد. اینها نمونه‌هایی از دشواری‌های ترجمه برای بنده بودند.
آیا با مولف کتاب در ارتباط بودید؟
با آنکه سعی کردم مشکلات را با این ایرانشناس فرهیخته حل و فصل کنم اما بخت یار نشد اما از سوی دیگر آشنایی کاملاً اتفاقی با یکی از محققان حوزه اسناد و موقوفات که با نویسنده کتاب آشنایی دیرینه‌ای داشت این خلاء را پر کرد.
آیا این کتاب توانسته توقعات را برطرف کند یا نه؟
بایستی خاطرنشان کنم که همزمان با انتشار کتاب در انگلستان چند محقق ایرانشناس و ترک‌شناس در خارج از ایران کتاب را معرفی یا نقد کرده بودند. به عبارتی مدت‌ها بود که محققان، انتظار چاپ این کتاب بودند. همه آنها اذعان کرده‌اند آقای کندو، یکی از برجسته‌ترین محققانی است که درباره اسناد وقف دوره ایران قاجاریه (۱۳۴۴-۱۲۰۰ق/۱۹۲۵-۱۷۸۶م) مشغول به کار است و به ویژه در خواندن منابع دست اول خبره است. خواندن و فهم این اسناد نیاز به تلاش وافر دارد سوای مشکلات دسترسی به خود اسناد. به هرحال همانند آثار سابق این محقق، این کتاب ما را با ساختار و استفاده از وقف در ایران قاجاریه کمک می‌کند.
از نظر یکی دیگر از منتقدان برخلاف عنوان کتاب، این اثر فی نفسه تاریخ اجتماعی تهران دوره قاجاریه نیست. این کتاب، بیشتر شبیه راهنمای اسناد حقوقی اسلامی است تا کتاب کاملی از تاریخ. استفاده گسترده محقق از اسناد حقوقی، به تاریخ‌نگاری مدرن ایران کمک قابل توجهی می‌کند. او به حق، منتقد محققان قبلی است که به شدت به منابع زبانی اروپایی در توضیح رابطه بین حقوق و جامعه در ایران متکی بودند. بنابراین کندو از هر گونه اظهار نظری راجع به اینکه آیا مدرنیزاسیون حقوقی ایران موفقیت بود یا شکست خودداری و در عوض سعی می‌کند که نظام حقوقی را با اصطلاحات خود، فهم کند. گرچه کندو مجموعه چشمگیری از منابع را جمع‌آوری کرده ولی می‌توانست مسیر مناسب سازماندهی از کتب را به خواننده آموزش دهد. مقدمه، خیلی کم توانسته است، خواننده را با مباحث کتاب و یا منطق اصولی فصل‌های بعدی آشنا کند. این محقق، ناگهان وارد مبحث منابع اصلی می‌شود. حال سوال این است که آیا تمرکز بر یک شهر برای شناخت شریعت (شرع) در ایران به‌خاطر شهرت مجتهدانی که بر آنجا ریاست داشتند، مهم بود؟ و اگر بود، چگونه این محاکم از همتایان شهرستانی شان متمایز بودند؟
به همین روش، سازماندهی فصل‌های اختصاصی می‌توانست از توجه بیشتر به موضوعات تحلیلی بهره ببرند. گاهی، نویسنده فهرستی از اسناد را ارائه می‌کند و از طریق تحلیل محتوا(مختصر) بدون ساختار تحلیلی بیشتر و یا توضیح بیشتر راجع به اهمیت گسترده پرونده‌های حقوقی خاص از آنها می‌گذرد. در میان مباحثات اصلی کندو، قانون در ایران قاجاری، اساسا فقه اسلامی بود. هم نظر با کریستف ورنر، کندو معتقد است که حکومت فقط مجری صرف قوانین صادره در محاکم شرع است. او اظهار می‌کند که محکمه شرع از محکمه مدرن عدالت در بسیاری از جهات متفاوت است، اما توضیح نمی‌دهد که چگونه. کندو به بررسی اسناد بودجه حکومت می‌پردازد تا اینکه مواجب مجتهدین پیشرو را تجزیه و تحلیل کند. او نتیجه می‌گیرد که حکومت قاجاریه نظارتی بر مجتهدین از طریق مواجب نداشت و بنابراین آنها در حد زیادی از حکومت مستقل بودند. اگر این قضییه واقعا صحت داشته باشد، مجتهدین هنوز هم مدیون منافع مقلدین عادی خود، تجار ثروتمند و دیگر رجال قدرتمند بودند. کندو ، هرگز توضیح نمی‌دهد که چگونه این شبکه‌ها امکان داشت که پیامدهای حقوقی حاصل از محاکم شرع را شکل داده باشند. خواننده حیران می‌ماند که چگونه اقلیت‌های دینی از محاکم شرع برای اهداف خود استفاده می‌کرده‌اند. البته علاقه‌مندان برای آشنایی بیشتر با این نظرات بهتر است به اصل نقدها رجوع کنند.
زیباترین و جالب‌ترین لحظه انتشار ترجمه این کتاب چه وقتی بود؟
از زمان انعقاد قرارداد چاپ کتاب، بهمن ۱۳۹۸ تا زمان چاپ آن لحظات طولانی و تا حدی نگران‌کننده بر بنده و خانواده‌ام گذشت. از آنجا که طبق قرارداد، ویراستاری آن بر عهده بنده بود و ویراستاری آن نیز داستان جالبی برای خود داشت و تقریباً سه دست چرخید تا به مرحله نهایی رسید و این باعث یک روند فرسایشی شده بود و اوضاع طوری رقم خورد که باعث نگرانی خود ناشر هم شده بود و باب اعتراض را گشوده بود. به هر صورت پس از اتمام ویراستاری و تحویل آن به ناشر دیگر هیچ اطلاعی از سیر مراحل چاپ نداشتیم و این باعث شده بود که همگان و از جمله خانواده‌ام سوال کنند که بالاخره ترجمه کتاب کی چاپ می‌شود و در نهایت تیرماه ۱۴۰۱ کتاب به دستم رسید و یکی در لحظه تحویل کتاب، شور و شعف خاصی نصیب خود و همکارانم شد و از آن جالب‌تر هنگام اهدای کتاب به دوستان و اعضای خانواده‌ام خصوصاً تحویل آن به همسر و مادر و خواهرانم بود، و اشک شوق مادرم.
نگاهی به کتاب تاریخ اجتماعی ایران در دوره قاجار
کتاب «قانون شرع و جامعه ایران» (تاریخ اجتماعی تهران در دوره قاجار) نوشته نوبوآکی کندو با ترجمه علی‌محمد آزاده نخستین کتابی است که با موضوع رابطه بین شرع و جامعه ایرانی در قرن سیزدهم به نگارش درآمده است. نویسنده به جلوه‌های حقوقی جامعه شهری ایران پرداخته و دورنمایی از زمینه اجتماعی ایران را در اختیار می‌گذارد که بر اساس آن حوادث سیاسی در طول آن رخ داد و بر همین اساس به این موضوع می‌پردازد که اصحاب قدرت از قانون در جامعه چگونه استفاده کردند و مردم در زندگی خود چطور از آن بهره بردند و چگونه قانون جامعه را قاعده‌مند کرد. این کتاب به بررسی رویه قانونی در جامعه شهری ایران قرن سیزدهم ـ چهاردهم می‌پردازد. اینکه چگونه شرع به کار برده شد و بر جامعه شهری تأثیر گذاشت. تمرکز اصلی کتاب نظام محکمه و وقف یا همان اهدال خالصانه اسلامی است. تمرکز بر تهران به عنوان پایتخت ایران در دوره قاجاریه است.
کتاب به جای تحلیل گفتمان سیاسی بر اساس منابع اسنادی بنیان یافته است و به توصیف ایران قرون سیزدهم و چهاردهم از چشم‌انداز تاریخ اجتماعی و رابطه بین مدرنیته و نظام اسلامی از منظر حقوقی می‌پردازد. حکومت ایران در این دو قرن، تازه اصلاح نظام قضایی را شروع کرده بود و این اصلاح همان پرسش‌هایی را که امروزه درباره رابطه نهادهای مدرن با شریعت همچنان باقی مانده، مطرح کرد. همانند دیدگاه مشابه مردم‌شناسانه جوامعی به‌جز جوامع غربی را بررسی می‌کند. بر اساس منابع فراوان اسنادی شامل اسناد دیوانی و قباله‌های تهران دوره قاجار، این کتاب نشان می‌دهد که چگونه شرع در جامعه ایرانی نقش‌آفرینی کرد. نظام قضایی، محکمه شرع و وقف همگی به طور کامل بررسی شده‌اند و به‌ویژه به نقش علما به عنوان نخبگان حقوقی در سراسر کتاب پرداخته شده است. همچنین کتاب نظرهای ملی‌گراها و تجددخواهان قرن سیزدهم ایران را به چالش کشیده و مدل خاصی را با توجه به ارتباط بین شرع جامعه ایرانی ارائه می‌کند که تا حدودی با مدل عثمانی آن تفاوت دارد. با ارائه شناختی از این نظام حقوقی در ایران و نقش آن در جامعه، کتاب بر آن است که پایه و چارچوبی برای ارزیابی علل و نتایج اصلاحات مدرن و نیز گفتمان تجددخواهان پیشنهاد دهد.
منبع: ایبنا