میراث مکتوب- متنی که در ادامه می‌خوانید معرفی رساله دکتری ابراهیم کورلی (İbrahim küreli) است با نام: «دفتر احکام ایران ۱۸۲۴-۱۹۰۸: تاجرها، شهبندرها و زوّار» که به قلم منیژه صدری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، نوشته شده است.
این رساله در دانشگاه استانبول زیر نظر پرفسور دکتر محمد علی بیهان (Mehmet Ali Beyhan) در ۸۹۱ صفحه در اواخر پاییز ۱۴۰۰ دفاع شده است. ابتدا قبل از پرداختن به رساله معرفی کوتاهی از دفتر احکام ایران بر اساس نوشته های ابراهیم کورلی خواهیم داشت.
دفتر احکام ایران: مطالب این دفتر بین سالهای ۱۸۲۴-۱۹۰۸/ ۱۲۳۹ق ۱۳۲۶ بوده و در آرشیو عثمانی بخش دول خارجی نگهداری می‌شود. به غیر از دو صفحه‌ی نخست که شماره صفحه نخورده باقی شامل ۲۴۶ صفحه است (از ۲۲۳ الی ۲۴۴ یازده صفحه آن خالی است). دفتر احکام ایران شامل ۷۵۹ حکم مربوط به روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی، همچنین در رابطه با تجّار، شهبندرها، وکیل شهبندر، مصلحت گذار، کارپرداز، زائران حرمین شریف و عتبات عالیات است. ثبت فعالیت‌های سیاسی و تجاری ایرانیان در دولت عثمانی شامل احکام حقوقی و جامعه شناسی تجّار ایرانی مشغول فعالیت در شهرها و روستاهای عثمانی است. بخشی از این احکام شامل فعالیت تجار، شهبندرها، وکیل شهبندر، مصلحت گذار، کارپرداز و زائران حرمین شریف و عتبات عالیات است. دفتر احکام ایران در خصوص حوادث سیاسی و تحت تاثیر فعالیت‌های اقتصادی آن دوره ایجاد شده و می‌توان در قالب انعکاس حافظه رسمی به خارج و مشتمل بر دستورات مورد توجه اقتدار سیاسی تعریف کرد. در ابتدای دفتر شصت و هشت حکم وجود دارد که اوامر مربوط به شکایات بازرگانان ایرانی است که در شهرها و قصبه‌های عثمانی اموال تجاری آنان به هنگام فعالیت توسط راهزنان غصب و قصد جان آنها را نموده و متحمل ضررهای مختلفی شده اند. این شکایات به مسئولان اداری و کدخداهای شهرها و قصبه‌هایی که این نوع وقایع اتفاق افتاد نوشته شده است. در این احکام بدهی و وضعیت شکایت و گرفتن مبالغ بدهی از بدهکاران؛ دستگیری و محاکمه و مجازات راهزانانی که قصد جان کرده اند؛ آمده است. احکام بعدی مربوط به مالیات‌های غیر اصولی دریافتی از حجاج ایرانی، احکام رسیدگی به مشکلات امنیتی راه‌ها، ایجاد امنیت در طول راه‌ّها برای مسافران ایرانی که قصد سفر از استانبول دارند و بر طرف کردن احتیاجات اصلیـ به شرط پرداخت پول از سوی خودشان- احکامی به مسئولان محلی صادر شده است. ۷۶ ماده این دفتر در خصوص حل مشکلات تجار ایرانی است. احکام معاهده ارزروم که پس از جنگ ۱۸۲۰-۱۸۲۳ بین ایران و عثمانی امضا شده بود در این دفتر جای دارد. برای هدفمند شدن گسترش تجارت بین ایران و عثمانی برطرف کردن مشکلات صنف تجّار، عدم دریافت مالیات بیشتر و بازپس دادن مالیات‌های اضافی اخذ شده از جمله احکام موجود در این دفتر هست. اسناد روابط تجاری به مدت بیست سال تا ۱۸۴۴ در این دفتر جای گرفته است. در این دفتر بازرگانانی که در بین راه توسط راهزنان کشته و کالاهایشان غارت شده و انواع کالاهایی که برای کسب سود تجاری به بازار می‌آوردند، آمده است. قسمت دیگر این دفتر مربوط به دستورهای رسیدگی به مشکلات زائران حج و یا زائران اماکن متبرکه و یا دقت به احوال آنها را شامل می‌شود. بیشترین قسمت دفتر احکام ایران مربوط به دستوراتی است که در خصوص تعیین و عزل شهبندرهای ایران و مسئولان دیگر دولتی و کمک به رفت و آمد آنان صادر شده و یک دوره‌ی نزدیک به ۶۰ ساله را در بر می‌گیرد. اسناد مربوط به انتخاب شهبندرها مانند شهبندر بغداد بلافاصله پس از معاهده ۱۸۴۸ در ۱۲۶۵ ق/ ۱۸۴۹ به جای مصلحت گذار، تعیین اولین وکیل شهبندر هم شش سال پس از آن در تاریخ ۱۸۵۵/۱۲۷۱ق به صیدا و دستوراتی که در خصوص رجال سلطنتی دولت ایران و بعضی مسافران استانبول و حج صادر شده قسمت مهمی از دفتر را تشکیل می‌دهد. دستوراتی که برای مسئولان گذرگاهها جهت برخورد مناسب و کمک به افرادی که با هدف حج و یا با مقاصد دیگر به مناطق حجاز سفر می‌کردند و یا کارگزاران سطح بالا که قصد بازگشت به ایران را داشتند؛ اسناد بسیار زیادی را در دفتر احکام به خود اختصاص داده اند. نویسنده تاکید دارد که دفتر احکام ایران از نقطه نظر حقوق تجارت بین الملل هم دارای اهمیت است زیرا این دفتر نشان‌دهنده میزان وفاداری دولت عثمانی به قوانین بین المللی است. قراردادهای بسته شده با ایران با جزئیات کامل به زبان ساده توضیح داده و برای پژوهشگران اقتصادی، اجتماعی و تاریخ سیاسی منبعی بسیار با ارزش محسوب می‌شود.
در فصل اول رساله ابراهیم کورلی عناوین زیر به چشم می‌خورد: از مواردی که انسان از قدیم به آن پرداخته، تجارت است. نویسنده در این فصل به راه تجاری که از آسیا به غرب کشیده شده، راه تاریخی جاده ابریشم، راه تاریخی ادویه و با مروری کوتاه به محل تلاقی راههای ابریشم و ادویه در ایران و ترکیه را از روی منابع علمی مورد بحث قرار داده و راههای اصلی، حرکت‌های اقتصادی و اجتماعی این جغرافیا مورد بررسی قرار گرفت است. در پایان این فصل روابط تجاری بین دولت‌های ایران و عثمانی در ربع اول قرن نوزدهم را از روی منابع علمی مورد پژوهش قرار داده است. در این فصل به رقابت دولت‌های حاکم در منطقه یعنی روسیه، انگلیس و فرانسه و مخصوصا جنگ بسیار شدیدی که در اثر تحریک دولت روسیه سه سال و نیم (۱۸۲۰- ۱۸۲۳) بین ایران و عثمانی به طول کشید و تجارت در این منطقه به صفر رسید و هر دو کشور متحمل خسارات سنگین شدند. بر اثر فشار جدی اصناف و بازرگانان دولت عثمانی و ایران مجبور به امضای یک معاهده شدند. در نتیجه این معاهده دوباره رفت و آمد تجاری شروع شد و این تلاش با موفقیت نتیجه داد. مردم این منطقه که با قحطی و گرسنگی مبارزه می‌کردند و تجاری که بسیاری چیزها از دست داده بودند در نهایت نفس راحتی کشیدند.
در فصل دوم به موضوع‌های زیر پرداخته است: اسامی تجار و محصولات تجاری که مورد داد و ستد بازرگانان قرار می‌گرفت، افرادی که از راه تبریز- وان در رفت و آمد بودند، افرادی که از راه وان- ارزروم- طرابوزان به شمال اناطولی و دریای سیاه وارد می‌شدند؛ افرادی که از راههای وان-ارزروم- سیواس وارد می‌شدند؛ افرادی که از راه وان- ارزروم- ختایی به جنوب؛ عراق و سوریه وارد می‌شدند. افرادی که از راه خلیج فارس (بصره) از راههای زمینی و دریایی رفت و آمد می‌کردند. راه شمال عراق به جنوب آناطولی، سوریه و دریای سفید امتداد می‌یافت. راه میانه و جنوب عراق به عربستان و مصر امتداد می‌یافت. در این فصل نویسنده به توقیف موقتی اموال بازرگانان و حجاج ایرانی از شهبندرهای عثمانی و اعزام آنها به مرزهای ایران بر اساس فتوای شیخ الاسلام یاسینجی عبدالوهاب افندی در طول جنگ ایران و عثمانی (۱۸۲۰-۱۸۲۳م) اشاره کرده است. در ادامه به محصولاتی که تجار ایرانی از سال ۱۸۲۴-۱۸۰۹ برای تجارت به ممالک عثمانی وارد کرده اند و در دفتر احکام ایران ثبت شده؛ پرداخته است. کورلی در ادامه انواع واردات تجّار ایران به ممالک عثمانی را بر اساس میزان واردات طبقه بندی نموده و انواع کالاهای تجاری را به شرح زیر می‌نویسد: محصولات بافتنی از نوع پارچه، شال، شال ایرانی، شال هندی، شال لاهور، شالهای کوچک لاهور، شال های بوته جقه، پارچه های باسما (طرح های فشاری)، باسمای انگلیس، یمن، تولیدات چوبی مانند آسیاب، الک، سبد، بقچه، چرم کلاه، ابریشم(حریر)، پنبه، گبه، محصولات تجاری از نوع آجیل، پیاز، کشمش، شکر، قهوه و قهوه جدید، عسل و موم عسل، و عسل شمع، افیون، گردو، سلاح، چاقو، مواد فلزی جهت استفاده در ساختمان، تفنگ و تپانچه، گلوله، چاقوی کوچک جیبی، سیخ های طلایی جهت استفاده در دستگاه های بافت، محصولات نشاط آور مانند توتون و تنباکو، قیصی، انواع محصولات تجاری چوبی، نهال گیلاس، اشیاء فلزی و لوازم خانگی و محصولات تجاری دیگر، قیچی، ساعت، دوربین، چتر، قوطی انفیه، مانواع جواهرات، طلا، مروارید، یاقوت، طلای رومی، انگشتر، پرداخت وام، سررسید و خرید و فروش اوراق قرضه، سفته و غیره، قرض دادن قرض شرعی (قرض بدون بهره)، قرضه ایی که دایر بر تحویل آن سند ارائه شده، خرید و فروش حیوانات جاندار، فروش اسب پرداخته و در ادامه همین فصل به محصولات تجاری که بر اساس دفتر احکام ایران تجار ایرانی به ایران می برندند؛ آمده است. همچنین ابراهیم کورلی محصولاتی که تجار ایرانی به عثمانی آورده از روی دفتر گمرک ارزروم مقایسه کرده است. این بخش را به شکل یک جدول آورده که در یک طرف نام بازرگانان و در طرف دیگر نوع محصول را ذکر کرده است.
نویسنده در این بخش ادامه رقابت سیاسی بین دولت ایران و عثمانی را ناشی از تفاوت مذهبی بین دو کشور دانسته و می‌نویسد: این رقابت با همان شدت که از زمان سلطان سلیم و شاه اسماعیل صفوی شروع شده بود پس از عهدنامه قصر شیرین نیز ادامه یافته است. اگر چه مرز بین دو کشور توسط این معاهده مشخص شده و تا به امروز بدون تغییر اساسی باقی مانده است؛ اما این رفتار منطقی برای کنار گذاشتن اختلافات و نشان دادن همبستگی و اتحاد برای از بین بردن روسیه که به از بین بردن دو کشور تلاش می‌کرد کافی نبود. نویسنده در این امر به کارشکنی دولت انگلستان برای حفظ منافع خود که از بصره تا هندوستان امتداد داشت اشاره می‌کند که اقدامات انگلستان مانع از وحدت دینی این دو کشور اسلامی علیه روسیه بوده است.
آنچه در این پژوهش از اهمیت بالایی برخوردار است قلم بی‌طرف نویسنده است. کورلی وقایع را هم از دید دولت عثمانی و هم از نگاه دولت ایران به رشته تحریر در آورده است. کورلی در بیان همه این وقایع با قلمی نسبتا بی طرف نگرش هر دو دولت را بیان کرده است.
در فصل سوم با عنوان معاهده‌های امضا شده بین دو کشور ایران و عثمانی و مالیات‌های مشخص شده به محصولات تجاری واردات و صادرات مشخص شده است. در این فصل به معاهدات امضاء شده تجاری بین دولت ایران و عثمانی در سالهای ۱۸۲۴-۱۹۰۸ ، و روش‌های مربوط به تجّار ایران، معاهده ۱۸۲۳ ارزروم، معاهده ۱۸۴۸ ارزروم، کارنامه معاهده ۱۲ محرم ۱۲۹۱/ ۱۸۷۴، مقاوله نامه‌ایی که در تاریخ ۲۲ رجب سال ۱۲۹۱/ ۱۸۷۴ بین وزیر خارجه و سفارت ایران مبادله شده به بخشنامه‌ی تجدید نظر در مورد ملیت اتباع ایرانی تاکید شده که به کمسیون مختلط داده شده است. در قرارداد ۲۱ذیقعده ۱۲۹۲/۱۸۷۵ بین محمد راشد وزیر خارجه دولت عثمانی با محسن‌خان سفیر ایران بر تغییر ناپذیری احکام مقاوله نامه‌های موجود تاکید شده است، و در این قرارداد مقدار مالیات گمرک از تجّار ایران مشخص شده است. همچنین در خصوص مالیات مربوط به تنباکو، قرار نامه مابین وزیر امور خارجه عثمانی و سفیر ایران در تاریخ ۲۱ ذیقعده سال ۱۲۹۲/۱۸۷۵، لایحه مربوط به تعرفه احکام تنباکو بین دولت عثمانی و ایران در ۱۸۸۰، که به مقدار مالیات گمرکی اخذ شده از سوی تجار ایرانی برای واردات تنباکو و نمک اشاره کرده است. در این عهدنامه میزان مالیات گمرک بر تنباکو را صدی هفتاد و پنج ذکر شده است. این عهدنامه از هشت ماده تشکیل شده که بین محمد راشد وزیر خارجه و محسن خان سفیر ایران در عثمانی بسته شده است. دلیل ممنوعیت ورود این دو کالا از ایران به عثمانی اهمیت دادن به محصولات داخلی و حفظ توازن قیمت محصولات داخلی ذکر شده است. قرار داد بعدی بین دولت عثمانی و ایران در سوم ربیع الاول سال ۱۲۹۷ /۱۸۸۰ مربوط به احکام لایحه مناسب در مورد قرار نامه تنباکو است در این مقاوله نامه مقدار مالیات گمرک به هر نوع تنباکوی ایرانی دو کروش و ۳۵ پارا تعیین شد. این قرار داد در پنج ماده در هشت ذی الحجه سال ۱۲۹۷ /۱۸۸۰ بسته شده است. دستورات عالیه در خصوص مقدار مالیات در دفتر احکام، امنیت جانی و مالی تجار ایرانی در مواجه با مشکلات مواجه، تلاش تجار ایرانی در محکمه‌های عثمانی برای یافتن کالا و حیوانات ناپدید شده در طول راه. غصب و راهزنی، مواردی را که بدست دولت گرفته شده است، تلاش تجار ایرانی برای اعاده اموال خود که در طول جنگ ایران و عثمانی ۱۸۲۰-۱۸۲۴ مصادره شده بود، مطالبات تجار ایران، مطالبات مالیاتی اخذ شده بی اصول در گمرک شهرستانها، غصب حیواناتی که برای مسافرت کرایه شده بود، تلاش تجار ایرانی در محکمه های عثمانی برای کسب حقوقی که در طول مسافرت تجاری خود با خشونت مواجه شده و در اثر آن جان و اموال خود را از دست داده اند، تلاش وارثان بازرگانانی که در طول سفر تجاری مرده و یا کشته شده اند برای رسیدن به حق، چگونگی پرداخت هزینه‌های کفن و دفن تجاری که در طول مسافرت وفات یافته اند، مشکلاتی که حجاج و زائران عتبات عالیات بر اساس دفتر احکام ایران با آن مواجه می‌شدند، زیان‌هایی که راهزانان به حجاج و زائران عتبات عالیات ایران در طول سفر وارد کرده اند، مشکلاتی که حجاج و زائران عتبات عالیات ایران در طول مسافرت در اثر بی مسئولیت مسئولان محلی با آن مواجه شده اند، و ضررهایی که راهزنان به آنها وارد نمودند آمده است. در ادامه نام افراد دولتی و شاهزاده گانی که پس از اتمام ماموریت یا بازگشت از زیارت حج و عتبات عالیات و غیره نامشان آمده؛ شرح می دهد.
کورلی فصل چهارم رساله خود را اختصاص به شهبندر، وکیل شهبندر، مصلحتگذار و کارپردازهای ایرانی که به عنوان نمایندگان تجاری در شهرها و قصبات عثمانی تعیین شده اند و در دفتر احکام ایران موجود است؛ اختصاص داده است. در این فصل به موضوع‌های زیر پرداخته است: بر اساس دفتر احکام ایرانی افرادی که از سوی ایران به عنوان شهبندر، وکیل شهبندر، مصلحتگذار و کارپرداز در شهرهای عثمانی تعیین شده اند، مسئولانی که به شهرها و قصبه‌های آناطولی، روملی، مصر، سوریه، عراق و منطقه حجاز منصوب شده اند، براساس دفتر احکام ایرانی مسئولانی که در سفارت استانبول به عنوان سفیر و ماموران دیگر در سفارتخانه از سوی دولت ایران برای انجام وظیفه تعیین شده اند. نویسنده در این فصل ابتدا معنی لغوی شهبندر، مصلحت گذار و کارپرداز را از روی منابع توضیح داده و سپس افرادی که برای ماموریت اعزام شده و نوع کار آنها که در دفتر احکام ذکر شده؛ توضیح داده و اشاره کرده که در تمام این مجالس احکام عدلیه قانون تجاری عثمانی و در احکام شرعی هم عرف و عادت عثمانی مد نظر بوده است و آنچه مورد توجه است افرادی که دولت ایران به عنوان مامور دولتی اعزام کرده بیشتر از اتباع غیر مسلمان هستند. ابراهیم کورلی سپس اسامی، محل خدمت، نوع خدمت و زمان خدمت این افراد را بر اساس جدول ترسیم کرده و برای هر یک از این شخصیت‌ها توضیحاتی را در پاورقی ذکر کرده است که فهم مطلب را بسیار راحت تر نموده است. در این بخش در جدول‌های جداگانه شهرهای روملی، مصر، سوریه، عراق و حجاز و آناطولی را جداگانه آورده است. در ادامه همین فصل به افرادی که در سفارتخانه استانبول به عنوان سفیر و یا ماموران دیگر سفارتخانه انجام وظیفه کرده اند بر اساس دفتر احکام ذکر شده است.
این رساله با یک نتیجه و فهرست منابع و مآخذ و پیوست‌های بسیار با ارزش به پایان می‌رسد. کل دفتر احکام ایرانی به شکل ترانسکریپ شده در پیوست این رساله جای گرفته است.
کورلی در نتیجه‌گیری می‌نویسد: در دفتر احکام ایران که از تاریخ ۱۸۲۴-۱۹۰۸ یک دوره ۸۴ ساله مربوط به روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. قسمت نخست دفتر که در ابتدای آن جای گرفته ۷۶ حکم مربوط به انعکاس مشکلات تجّار ایرانی است که با آن مواجه شده اند. بر اساس نتایج دفتر طی بیست سال از تاریخ ۱۸۰۲۴- ۱۸۴۴ در راه‌ّها، مهمانسراها و محله‌ها به دلیل حمله راهزنان شش تاجر جان خود را از دست داده مال یازده تاجر غصب شده که در نتیجه تاکید و اصرار سفارت ایران و با احکام صادره از سوی مسئولان دولت عثمانی یک سوم اموال به غارت رفته به صاحبان اموال تسلیم شده است. هر چند تعداد افرادی که به شکل قافله به قصد حج سفر کرده و مورد تجاوز راهزنان قرار گرفته و در نتیجه حمله قطاع‌الطریق جان خود را از دست داده و وسایل شخصی آنها تاراج شده؛ در خصوص تعداد آنها در دفتر احکام رقم خاصی نیست و موارد ذکر شده بسیار اندک است.
در این دفتر بازرگانانی که با مشکل برخورد کرده اند ۷۶ عطف وجود دارد. مجموع بازرگانانی که در این دفتر نام آنها ذکر شده ۸۸ نفر است. بازرگانانی با نام حاج بابا، مصطفی، مراد، محمود و شریک وی و اسحاق یهودی، محمد بن عبدالله که به قتل رسیده و اموالشان غصب شده به غیر از ۱۱ تاجر در مجموع تحصیل اموال ۶۷ تاجر به دولت عثمانی رجوع کرده و این دعواها به محاکم عثمانی منتقل شده است. هر چند حق با بیشتر مراجعه کنندگان بود؛ اما بر اساس نتایج محاکمه بعضی نیز ذیحق نبودند. بر اساس آنچه در دفتر احکام ایران در طول جنگ ایران و عثمانی از ۱۸۲۰-۱۸۲۳ ثبت شده اموال بلوکه شده هشت نفر از تجاری که به خارج از مرز منتقل شده بودند به خود و یا به وکلای آنان بازپس داده شده است.
در مجموع تجار و محصولاتی که به فروش می‌رسیدند بر اساس دفتر احکام ایران به صورت زیر است: افرادی که مشغول تجارت شالهای ایرانی و هندی و پارچه‌های مختلف بودند ۳۰ نفر؛ ۱۹ نفر به تجارت اوراق قرضه، ۱۲ نفر به تجارت مواد غذایی، ۱۱ نفر به تجارت مروارید، یاقوت، جواهرات، ساعت و دوربین، ۹ نفر به تجارت توتون و تنباکو و قیصی، ۷ نفر به تجارت چاقو و سلاح، ۶ نفر تجار مواد ساختمانی مانند میخ، قفل و لوله، ۳ نفر حیوانات زنده (اسب)، نوع تجارت یک تاجر مشخص نشد.
بر اساس دفتر احکام تاجری از همدان با نام حسن فعالترین تاجر بوده و انواع کالاها را از جمله اوراق قرضه و قرض دادن را با بهره معامله می‌کرده است. بعضی اوامر عالیه مربوط به مالیات‌های دریافتی غیر قانونی از حجاج ایرانی برگردانده شده؛ اوامری مبنی بر از بین بردن مشکلات امنیت در مسیر راه در این دفتر وجود دارد. همچنین اوامری مبنی بر عدم برخورد سفرای ایرانی با مسائل امنیتی در طول مسافرت از استانبول، برآورده شدن احتیاجات اصلی آنها در طول راه ـ و به شرط پرداخت هزینه از سوی خودشان ـ آمده است.
دستوراتی مبنی بر تامین امنیت سفیران ایرانی که از استانبول و یا از ماموران بلند پایه و رجالی که از ایران با هدف زیارت حرمین و یا عتبات عالیه یا با هدف زیارت مکان‌های دیگر را دارند برای احترام به آنها در مراکز مهم و در محل‌های استراحگاه شهرهای مسیر راه حرمین شرفین، شام و بغداد از سوی ارکان نظامی، ملکی، و دینی صادر شده است. بعد از اسناد تعیین شهبندری بیشترین تراکم اسناد مربوط به مسافران حج است که اوامری مبنی بر بازپس دادن اموال مورد غصب حجاج ایرانی در طول مسافرت حج صادر شده است. اسناد مربوط به اوامر مبنی بر منع درخواست پول از طرفداران مذهب شیعه که خواهان دفن اموات خود در مکان‌های متبرکه کربلا، نجف، سامرا، یعقوبیه و کاظمین هستند نیز بیشترین تراکم را دارند.
برای کمک به سفرایی که به استانبول تعیین شده و مدت خدمت آنها به اتمام رسیده و در راه بازگشت به ایران هستند؛ علاوه بر دستوراتی که در طول مسیر و در گذرگاهها نوشته شده؛ کسانی که به هدف تجارت و یا ایرانیانی که با مقاصد دیگر از سوی دولت ایران با عناوینی مانند شهبندر، وکیل شهبندر، مصلحتگذار و کارپرداز در شهر و قصبه‌های عثمانی در حال فعالیت هستند برای تعقیب امور آنها دستوراتی صادر شده است. کارهای مربوط به تعیین و عزل مسئولان در آن مکان‌ها، احکامی که به مسئولان اداری و ملکی نوشته شده و آنچه مورد توجه است این افراد از اتباع عثمانی نبوده که در دفتر احکام اسناد مربوط به تعیین و عزل شهبندرها بیشترین تعداد را دارد.
با هدف مقایسه تجارت بازرگانان ایرانی در سرتاسر کشور و در زمانهای نزدیک به این تاریخ دفتر گمرک ارزروم بین سالهای ۱۲۴۱ه-۱۲۵۲(۱۸۲۵-۱۸۳۶م) در مدت دوازده سال بین ۱۴ دفتر در این پژوهش بررسی شده و بازرگانان ایران ۱۳۲۶ بار عطف خورده اند. در مقایسه این رقم تعداد بازرگانان ایران خیلی بیشتر بوده و اشخاص مشخص در فاصله زمانی کوتاه (حتی در یک روز دو بار) عطف خورده اند. به نظر نمی‌رسد که در مدت زمان کوتاهی همان افراد به گمرک ارزروم کالا وارد کرده باشد آنچه در نگاه اول به ذهن می‌رسد این است که این تجار افرادی را داشتند که برای آنها کار می‌کرد و این افراد از ایران به سرعت کالا می‌فرستادند. احتمال دوم این است که بازرگانان ایرانی محصولات خود را قبل از گمرک و پس از گمرک دست به دست کرده و بازرگانانی که با ماموران گمرک برخورد می‌کردند همان بازرگانان هستند.
در خصوص شهرهای بازرگانان ایرانی که به گمرک ارزروم کالا می‌آوردند هشت شهر ایران عطف خورده است. در بین اینها ۷۲۱ بار شهر خوی، و شهر تبریز با ۲۴۱ بار در مقام دوم است. شهر دیلمان با ۲۳۴ بار در مقام سوم، شهر روان با ۹۷ بار مقام چهارم و شهر ارومیه با ۱۲ مورد در مرتبه پنجم و شهر سلماس با ۹ بار در مرتبه ششم و شهر همدان با ۷ بار در مرتبه هفتم و در نهایت شهر اصفهان با ۵ مورد در مرتبه هشتم قرار دارد.
همانطور که از نمودار پیداست بیشترین کالاهای تجاری گمرک ارزروم به ترتیب ابریشم، انواع شال و پارچه، مواد رنگی که در رنگ آمیزی پارچه مورد استفاده قرار می‌گرفت (مازو یا مازی) و سپس رنگ آبی هم جزو کالاهایی است که بسیار تجارت می‌شده است. در بین اموال تجاری مس هم به صورت خام و هم به صورت کار شده و بعضی محصولات فلزی جزو کالاهای تجاری بوده است. در حالی که در دفتر احکام ایران به غیر از شالهای حریر به تجارت ابریشم (حریر) حتی یک مورد بر خورد نمی‌کنیم در دفتر گمرک ارزروم ابریشم خام بسیار زیاد دیده می‌شود. نویسنده بیان می‌کند که پس از کشف مسیرهای تجاری جدید دریایی به هند، سلطنت دولت‌های ایران و عثمانی در جاده‌های ترانزیت ابریشم و ادویه به پایان رسیده و بیشتر به تجارت منطقه ایی سوق داده شده است.
گفتنی است دکتر منیژه صدری در حال ترجمۀ این اثر هستند.